عبرت الخارجية التركية الأربعاء 1 أغسطس عن استنكارها الشديد على قرار العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق وزيرين تركيين.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية: "سيتم الرد بالمثل دون تأخير على هذا الموقف الأمريكي العدائي الذي لا يخدم أي هدف"، داعية الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا "القرار الخاطئ"، وأضافت: "نحتج بشدة على قرار العقوبات المتعلق بتركيا الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية".

وأكدت الخارجية التركية أن القرار لا يتماشى مع جدية الدولة، ولا يمكن تفسيره من خلال مفهومي القانون والعدالة، وقالت: "لا شك بأن هذا القرار الذي يعتبر تدخلًا في نظامنا القضائي وبشكل ينم عن قلة احترام، ينتهك جوهر علاقاتنا مع الولايات المتحدة، وسيلحق ضررًا كبيرًا بالجهود البناءة المتواصلة حيال إيجاد حل للمشاكل بين كلا البلدين".

وكانت أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على وزيري العدل عبد الحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي تتواصل محاكمته في تركيا.

وقالت ساندرز: "بتعليمات من الرئيس، ستفرض وزارة الخزانة عقوبات على وزيري الداخلية والعدل اللذين لهما دور في حبس القس برانسون"، وذكرت أنه سيتم تجميد الأصول المالية المحتمل وجودها في الولايات المتحدة التابعة للوزيرين المذكورين.

ووفقًا للقوانين الأمريكية، يتم تجميد الأصول المالية المحتملة بالولايات المتحدة للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات، ويحظر عليهم إقامة علاقات تجارية مع الأمريكيين.