أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قانون (يهودية إسرائيل) يهدف لمنع دخول الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة، معتبرا أنه يضمن مستقبلها كدولة خاصة لليهود.

وقال نتنياهو، في تصريحات نقلها مكتبه الإعلامي: "(دولة إسرائيل) هي الدولة القومية الخاصة بالشعب اليهودي، وهي دولة يهودية وديمقراطية. الحقوق الفردية مكفولة بقوانين كثيرة بما فيها القانون الأساسي كرامة الإنسان وحريته. لم ولن يمس أحد بهذه الحقوق الفردية ولكن بدون قانون القومية لا يمكن ضمان مستقبل إسرائيل كدولة قومية يهودية للأجيال القادمة"، على حد زعمه.

واعتبر نتنياهو أن قانون القومية يحصن في مقدمة الأمر قانون العودة إذ يرقيه إلى درجة أخرى حيث "يضمن بطبيعة الحال حقا حصريا وتلقائيا لليهود بالهجرة إلى (إسرائيل) والحصول فيها على جنسيتها".

وتابع: "قانون القومية يمنع على سبيل المثال استغلال بند لم الشمل الذي تم بموجبه استيعاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين في (إسرائيل) منذ اتفاق أوسلو وهذا القانون يساهم في منع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل دون رقابة. ربما أن هذا القانون سيساعدنا أيضا في منع دخول المتسللين إلى إسرائيل مستقبلا".

وبصدد قضية الدروز، قال نتنياهو: "علاقاتنا العميقة مع أبناء الطائفة الدرزية والتزامنا حيالهم تعتبر ضرورية أيضا ولذا سنشكل اليوم لجنة وزارية خاصة ستعمل على تعزيز هذه العلاقات وهذا الالتزام وفي موازاة ذلك إنها ستثمن أبناء جميع الأديان والطوائف الذين يخدمون في صفوف جيش الدفاع والأجهزة الأمنية".

وأقر الكنيست يوم 19 يوليو بالقراءة النهائية قانون "الدولة اليهودية القومية" الذي ينص على أن (إسرائيل) هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط".

كما يقضي القانون الإسرائيلي بأن اللغة العبرية ستصبح الرسمية في الكيان المحتل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية.