جدد التحالف العسكري الذي يتدخل في اليمن بقيادة السعودية، الجمعة، انتقاداته لمحققي الأمم المتحدة الذين يتهمهم بالانحياز، وألمح إلى أنه يعارض تمديد مهمتهم.

ويفترض أن يتخذ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف قرارا في هذا الشأن خلال وقت قصير.

وفي تصريحات نقلتها وزارة الإعلام السعودية، انتقد التحالف، التقرير الذي نشرته في نهاية آب/أغسطس بعثة خبراء مكلفة من الأمم المتحدة، تحدثت عن احتمال أن تكون كل الأطراف ارتكبت جرائم حرب.

لكن هؤلاء المحققين أكدوا أن الغارات الجوية للتحالف سببت سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.

وأدعى التحالف مجدداً صباح الجمعة، أنه يحترم قواعد الاشتباك الصارمة جدا في عملياته العسكرية ويجري بشكل منهجي تحقيقات عند إصابة أهداف مدنية في هجمات.

وقال التحالف إنه يحترم قواعد الاشتباك الصارمة جدا في عملياته العسكرية ويجري بشكل منهجي تحقيقات عند إصابة أهداف مدنية في هجمات.

وعبر عن أسفه لأن تقرير محققي الأمم المتحدة لم يتضمن كل الردود التي قدمها التحالف وأن نتائجه ارتكزت على “تكهنات وشبهات”.

وتابع أن الأهم من ذلك هو أن تقرير الأمم المتحدة “تجاهل الأسباب الرئيسية” للنزاع وحمل التحالف “مسؤولية كل الكوارث في اليمن”.

وأكد التحالف العسكري أن “هذا التحليل ليس موضوعياً ولا عادلاً”، مذكراً خصوصاً “بدور إيران” في اليمن وإطلاق صواريخ بالستية على السعودية والمساهمة الكبيرة من قبل الرياض وأبوظبي في المساعدة الإنسانية لتخفيف معاناة السكان.

وحول تجديد مهمة خبراء الأمم المتحدة، قال التحالف إنه يؤيد رأي حكومة عبد ربه منصور هادي التي تعد “أفضل حكم”.

وكان هؤلاء الخبراء الذين اختارهم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طلبوا الأربعاء من الدول تمديد ولايتهم في مواجهة “وضع مقلق للغاية” في اليمن.

وأعلنت حكومة هادي المدعومة من السعودية الخميس أنها تعارض تمديد مهمتهم، وانتقدتهم “لأنهم لم يعرضوا جريمة الميليشيا (المتمردون الحوثيون) بالاستيلاء بالقوة على مؤسسات الدولة”، بحسب قولها.

ومنذ آذار/مارس 2015، أسفرت الحرب على اليمن حسب الأمم المتحدة عن سقوط عشرة آلاف قتيل معظمهم من المدنيين، لكن حصيلة الضحايا الحقيقية أعلى من ذلك بالتأكيد. وتقول الأمم المتحدة إن الحرب في اليمن أدت إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم.