طالبت كتلة الإصلاح في مجلس النواب الأردني برفض الحكومة الأردنية تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر للاحتلال الإسرائيلي، محذرة من خطورة المماطلة في اتخاذ موقف اتجاه الأراضي الأردنية.

وعبرت كتلة الإصلاح النيابية في بيان صادرعن رفضها لسياسة الحكومة في التعامل مع القوى الشعبية والحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني ومع الجهود النيابية، بخصوص الباقورة والغمر، وقالت: "إن موقف الحكومة الذي يتسم بالضبابية والغموض، يعبر عن ضعف واضح في اتخاذ القرار، وأن أجوبة الحكومة على أسئلة النواب حول الباقورة والغمر غير واضحة، ولا تجيب على كامل ما هو مطلوب فيها".

وأوضح البيان أن الحكومة امتنعت عن الرد على بعض أسئلة النواب، ولم تستجب لعدة مذكرات نيابية بذات الموضوع، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة لا تتعامل مع قضية الباقورة والغمر كما تفرض المسؤولية الوطنية، وكما تنص القوانين والأنظمة، مشددا على أن الخيار الوحيد المقبول شعبيا ووطنيا، هو استعادة الأردن لكامل سيادته على أرضه في الباقورة والغمر، ودون استثناء لأي منطقة منهما، وحذر الحكومة من اتخاذ أي قرار لا ينهي الحالة التي فرضتها معاهدة وادي عربة على منطقتي الباقورة والغمر.

وبينت كتلة الإصلاح أن المهلة المتبقية لحسم القرار حول الباقورة والغمر أقل من عشرة أيام، وأن صدور القرار الحكومي الذي يحسم الأمور بخصوصهما بات ملحا، داعية الحكومة لاتخاذ موقف عن طريق إشعار السلطات الإسرائيلية بعدم الرغبة بتجديد الاتفاق حول منطقتي الباقورة والغمر.

من جهته، قال رئيس المجلس نقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء بمجمع النقابات المهنية، إن مجلس النقباء وجه رسالة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز دعا فيها الحكومة للمبادرة باتخاذ الإجراء القانوني اللازم لعدم تجديد ملحق الاتفاقية المتعلق بالباقورة والغمر.

وأفاد الطراونة بأن الحكومة مطالبة بإبلاغ الاحتلال الإسرائيلي بعدم الرغبة بتجديدها.

يشار إلى أنه بحسب المعاهدة الموقعة عام 1994، وضع الأردن منطقتي الباقورة والغمر تحت "نظام خاص" هاتين المنطقتين للطرف الآخر لمدة 25 عاما، ويحق لأي من الطرفين قبل انتهاء المدة بعام إبلاغ الطرف الآخر رغبته إنهاء الاتفاق حولها.