قام عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي الجديد و الوزراء الأربعة عشر الذين وافق مجلس النواب على تعيينهم بتأدية اليمين الدستورية في وقت متأخر من مساء الأربعاء 24 أكتوبر

ووافق مجلس النواب بأن ييتم تعيين ثامر الغضبان كوزير للنفط وفؤاد حسين وزيرا للمالية ومحمد علي الحكيم وزيرا للخارجية وعلاء عبد الصاحب وزيرا للصحة.

وسيكون نعيم الربيعية وزيرا للاتصالات، أما وزارة الإعمار والإسكان  من نصيب بنكين ريكان، ووزارة التجارة يشغلها محمد هاشم، أما وزارة الزراعة فيشغلها صالح حسني، وأحمد رياض العبيدي في منصب وزير الشباب، أما وزير الصناعة فسيكون عبدالله الجبوري، وسيشغل منصب وزير العمل باسم الربيع، وأما وزارة الكهرباء فتم تنصيب لؤي الخطيب، وسيكون جمال العادلي وزيرا للموارد المائية، ,أخيرا عبدالله اللعيبي وزيرا للنقل، فيما رفع مجلس النواب جلسته للموافقة على باقي أعضاء الحكومة إلى 6 نوفمبر المقبل.

وقد عقد مجلس النواب جلسته بحضور 220 نائبا. وأعلن عادل عبد المهدي في كلمة له أمام البرلمان عن قرار إلغاء منصب نواب رئيس الوزراء، وأكد "سنعمل على إقرار قوانين خاصة بالوزارات خلال الـ 3 أشهر الأولى من عمر الحكومة"، وأضاف: "سنمضي بحصر السلاح بيد الدولة فقط وسندعم كل القوات الأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة في محاربة الإرهاب. وسنعمل على إنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح من أجل حماية النظام والأمن وحقوق المواطنين".

من جهته، سلم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لرئيس الوزراء المكلف ملاحظات اللجنة البرلمانية المشكلة من البرلمان حول المنهاج الحكومي، وتحفظ الحلبوسي على عبارة "فوضى تشريعية" في المنهاج الحكومي وطالب بتعديلها.