أدانت الأردن الأربعاء 21 نوفمبر مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على تعديل ما يُسمى بقانون "الحدائق الوطنية" في البلاد، ووصفت هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقالت جمانة غنيمات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمي باسم الحكومة الأردنية في بيان لها  أن هذا الإجراء "سيعمل على تعزيز الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني في القدس الشرقية وفي المناطق الملاصقة للسور الجنوبي والغربي للمسجد الأقصى المبارك".

وأكدت غنيمات رفض المملكة لكل الإجراءات والسياسات الإسرائيلية الرامية لفرض واقع جديد على الأرض في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية وتغيير هويتها، وطالبت المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الممارسات الخطرة وغير الشرعية.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بالقراءتين الثانية والثالثة مساء الاثنين، على مشروع القانون الذي يمهد لتوسيع الاستيطان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، ويسمح ببناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الحدائق العامة التابعة للبلدة.