أصدرت حركة حماس السبت 22 ديسمبر بيانا عبرت فيه عن رفضها قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني.

 وقالت حركة المقاومة الإسلامية إنها لا تعتبر "أي قيمة دستورية أو قانونية للقرار، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا"، وأضافت إنها تعتبر "المحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل".

وأكدت الحركة جاهزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، "على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق قد أعلن أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر.