أفادت الرئاسة الفلسطينية الإثنين 28 يناير أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفضت تمديد مهمة قوة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل مما يعني تخليها عن تطبيق اتفاقيات وقعت برعاية دولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان صدر عنه: "إن عدم تجديد الحكومة الإسرائيلية لقوات التواجد الدولي المؤقت في الخليل يعني تخليها عن تطبيق اتفاقيات وقعت برعاية دولية، وتخليها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات، وهو أمر مرفوض، ولن نقبل به إطلاقا".

وطالب متحدث الرئاسة الفلسطينية الدول الراعية لتوقيع هذه الاتفاقية، بموقف واضح تجاه هذا الموقف الإسرائيلي الخطير، والعمل الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لمواصلة العمل على تطبيقها وفق ما تم الاتفاق عليه، وعدم التصرف مع الكيان كدولة فوق القانون".

وأكد ابو ردينة أن "إسرائيل بتجاهلها لكل الاتفاقيات الموقعة، ورفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها، تصر على خلق أجواء التصعيد والتوتر والفوضى في المنطقة والتي لا يمكن التنبؤ بنتائجها".

وختم متحدث الرئاسة الفلسطينية تصريحه بالقول: "هذا دليل للمجتمع الدولي، بأن إسرائيل لا تحترم قرارات الشرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة معها برعاية دولية، وهو استمرار لسياسة التصعيد الإسرائيلية ضد شعبنا وأرضنا".

وفي وقت سابق من الاثنين أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه تمديد فترة بقاء المراقبين الدوليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية، متعهدا بعدم السماح لقوة "تعمل ضد" الكيان المحتل بالتواجد في المنطقة.