كشفت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان عن قيام السلطات السعودي في 27 يناير لجاري بإعدام أربعة معتقلين من الجنسية اليمنية بتهمة قتل مقيم باكستاني الجنسية رغم براءة أحدهم من التهم.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن حكم القتل بحد الحرابة نفّذ بحق كل من علي سالم إبراهيم يحي وعبد الباسط عبد الصمد غرسان و يحي عايش مسعود بخيت وياسين محمد علي في مدينة مكة المكرمة، مشيرة إلى أن الحكم رفع عدد عمليات الإعدام المنفذة منذ بداية العام 2019 إلى 20 لتصبح 21 حتى 30 يناير، مع إعدام المعتقلة الفيليبينية الجنسية روسيليا باكونا اجمهول.

وقالت المنظمة أن عددا من الشوائب إنطوت على عملية الإعدام حيث تم بعد إقتياد المعتقلين الأربعة لتنفيذ الحكم في إحدى ساحات سجن إصلاحية مكة أكد ثلاثة منهم وهم علي سالم إبراهيم يحي وعبد الباسط عبد الصمد غرسان و يحي عايش مسعود بخيت،أن زميلهم الرابع ياسين محمد علي بريء من الجريمة،  وأنهم وحدهم مسؤولون عنها كما أصروا على ذلك مباشرة قبل بدء تنفيذ الحكم. 

وأشارت إلى أن تأكيدات المحكومين الثلاثة دفعت بالجهات الرسمية التي كانت تحضر العملية، إلى طلب تأجيل تنفيذ الحكم، وتم إيقاف تنفيذ الحكم على ياسين لمدة ساعة تقريبا، قبل أن يتم إعادة تنفيذه، بعد أن تم التواصل مع جهات مسؤولة، التي رفضت أن تأخذ الشهادات على محمل الجد. 

وبحسب بعض المعلومات فإن ياسين لم يكن قد تجاوز الثامنة عشر عند الإعتقال وهو ما يرجح إمكانية كونه قاصراً وقت حصول الجريمة.

وترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن إعدام اليمنيين الأربعة، وإيقافه ومن ثم إتمامه خلال ساعةبناء على رأي مسؤولين تجاهلوا الشهادات التي أدلى بها المعتقلين قبل التنفيذ مباشرة، يشير إلى طبيعة الأحكام في السعودية التي تخضع لإستنسابية وعشوائية من دون أي قواعد قانونية، حيث أن أي معلومة قد تشير إلى براءة المتهم توجب إعادة المحاكمة وخاصة مع طبيعة حكم الإعدام الذي لا عودة عنه.

وذكرت المنظمة في تقرير نشرته عل موقعها أن عدد الأجانب الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام  في السعودية منذ بداية العام 2019 وصل إلى 15، بما نسبته 71% من مجمل الأحكام، ثمانية منهم واجهوا تهم مخدرات غير الجسمية في القانون الدولي.

وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد وثقت إنتهاكات عدة تنطوي عليها محاكمات الأجانب في السعودية التي تصدر على إثرها أحكام بالإعدام. وبحسب الرصد أعدمت السعودية 594 شخصا من 29 جنسية خلال 15 عاما، منذ أغسطس 2004 حتى يناير 2019، 60% منهم واجهوا تهما لا تعد من الأشد خطورة.  إضافة إلى ذلك يرفع إعدام اليمنيين الأربعة عدد المنفذ فيهم حكم إعدام من الجنسية اليمنية منذ العام 2004 حتى 30 يناير 2019، 89 أي ما نسبته 15 % من نسبة الأجانب المعدومين خلال 15 عاما.