إقليمية

لجنة مراقبة الهدنة بـ #اليمن تجتمع على ظهر سفينة تابعة لـ #الأمم_المتحدة

 

ذكرت وكالة "رويترز" السبت 2 فبراير بأن لجنة تشرف على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية ستعقد اجتماعها المقبل على متن سفينة قبالة المدينة الساحلية؛ نظرا لعدم اتفاق الأطراف المتحاربة في اليمن على مكان لإجراء المحادثات.

وتسعى الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق بشأن هدنة وسحب القوات من الحديدة التي تعد نقطة الدخول الرئيسية لمعظم واردات اليمن وذلك في إطار الجهود لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت ملايين آخرين إلى شفا المجاعة.

وتعقد لجنة تنسيق إعادة الانتشار، التي ترأسها الأمم المتحدة وتضم أعضاء من كلا الطرفين، لقاءات منتظمة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.
ونقلت "رويترز" عن أحد المصادر أن الأمم المتحدة استأجرت سفينة لاستخدامها مقرا للجنة واجتماعاتها. وقال مصدر آخر إن ممثلين عن الأطراف المتحاربة سينقلون إلى السفينة على متن طائرات هليكوبتر تابعة للمنظمة الدولية.
وكانت مصادر أبلغت الوكالة  في أواخر ينايرأن اللجنة التقت في السابق في أراض خاضعة لسيطرة حركة "أنصار الله" لكن محاولات لعقد اجتماع في مناطق يسيطر عليها التحالف فشلت بسبب عدم رغبة الحركة في عبور خطوط الجبهة.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل خلال أيام بعد وصول الجنرال الدنمركي مايكل أنكر لوليزجارد الذي عُين يوم الخميس خلفا للجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، ويتوقع أن يصل لوليزجارد إلى العاصمة الأردنية عمان يوم الأحد على أن يسافر للحديدة بعد ذلك.
ويقوم جريفيث بجولات مكوكية بين الطرفين لإنقاذ الاتفاق الذي يعد أول انفراجة دبلوماسية كبيرة في الحرب المستعرة منذ نحو أربعة أعوام.

وحث مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث الأطراف المتحاربة إلى سحب قواتها من الميناء سريعا، وقالت وكالات إغاثة دولية إن الظروف التي يعيشها آلاف يعانون من الجوع الشديد تتدهور سريعا.

والتزم الطرفان بالهدنة إلى حد بعيد منذ بدء سريانها قبل شهر لكن وقعت مناوشات بين جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران وبين التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل لدعم الحكومة المعترف بها دوليا، ونص الاتفاق على موافقة الطرفين على نشر مراقبين دوليين في الحديدة.

ويسيطر الحوثيون على الحديدة بينما تحتشد قوات التحالف على أطرافها. وتختلف الأطراف المتحاربة بشأن من سيتولى السيطرة على المدينة والميناء بعد انسحاب القوات، ويتهم كل طرف الآخر بخرق الاتفاق.

أضيف بتاريخ :2019/02/03

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد

فيسبوك

تويتر

استبيان