بدأت اليوم المحكمة العليا في كيان الاحتلال الاسرائيلي جلسة محاكمة تستمر ليومين لتحديد مصير بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء.
حيث يواجه "نتنياهو" في حالة إدانته، بتهمة الرشوة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وثلاث سنوات كحد أقصى في حالة إدانته بتهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة.
ووقّع نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس اتفاقاً الشهر الماضي لتشكيل "حكومة" وحدة يتبادلان بموجبه قيادة كيان الاحتلال بعد ثلاث انتخابات لم يفز فيها أي منهما.
لكن عدة جماعات، بينها أحزاب معارضة ومراقبون لسير العملية الديمقراطية، قدموا التماسا لأعلى محكمة في كيان الاحتلال لإلغاء الاتفاق ومنع نتنياهو من رئاسة الحكومة، وعزوا ذلك إلى الإجراءات الجنائية المتخذة بحقه.
ومن المرجح أن يؤدي صدور حكم ضد نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة لتصبح رابع انتخابات منذ أبريل/ نيسان 2019 في وقت يواجه فيه الكيان الصهيوني أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو يوم 24 مايو/ أيار.