تناولت صحف عربية إعلان السعودية اتخاذ عدد من تدابير التقشف، من بينها وقف صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، من 5 إلى 15 في المئة.

تقول افتتاحية صحيفة "رأي اليوم" اللندنية: "باختصار شديد يمكن القول إن المواطن السعودي سيكون أحد أبرز المتضررين من السياسات التقشفية التي ستفرضها حكومته، ومن غير المستبعد أن تلجأ هذه الحكومة إلى فرض ضريبة دخل، وترفع العديد من الرسوم". 

وتضيف الصحيفة: "الثمن المقابل الذي من المفترض أن يحصل عليه المواطن مقابل هذه التضحيات ما زال غير واضح، إن لم يكن معدوما، ونحن نتحدث هنا عن إصلاحات سياسية، وتوسيع دائرة المشاركة في القرارات الاستراتيجية التي تتعلق بإدارة الشأن العام وكيفية إنفاق موارد الدولة".

وتشير الصحيفة إلى الحرب على اليمن: "تظل حرب اليمن هي النزيف الأكبر للميزانية السعودية ماديا وبشريا، واستعصاء 'أنصار الله' الحوثيين على الهزيمة ورفع الراية البيضاء، بل وتصاعد قوتهم مقابل تفاقم خلافات وضعف خصومهم المحليين، ولا يلوح أي مؤشِّرٍ في الأفق عن إمكانية الوصول إلى حل سلمي ينهي هذه الحرب".

و يقول مصطفى عبد السلام، في صحيفة "العربي الجديد" اللندنية: السعودية، أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، تتخذ إجراءات مؤلمة حسب تعبير وزير المالية محمد الجدعان، لمواجهة الصعوبات المالية التي تواجهها، فماذا عن الدول العربية التي لا تمتلك آبار نفط أو غاز وتأثرت اقتصادياتها بشدة بوباء كورونا؟

ويضيف الكاتب: إذا كانت السعودية وهي من تملك احتياطات من النقد الأجنبي تقترب من 500 مليار دولار فعلت كل ذلك من إجراءات تقشف حادة، فما بالنا بدول عربية لا تمتلك واحدا في المئة من هذا الرقم وربما أقل؟ وإذا كانت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة وعضو نادي مجموعة العشرين، تتقشف بهذا الحد، فما بالنا بدول عربية عديمة الموارد؟

ويتابع: "الأزمة الحالية صعبة وربما لن يفلت منها أحد، وإذا لم يجد العالم علاجًا سريعًا لفيروس كورونا فإن الانهيار قادم قادم ولن يستثني أحدًا، غنيًا كان أو فقيًرا".