منظمات المجتمع المدني: جرائم العدوان في اليمن أدت إلى اتساع دائرة المعاناة الإنسانية

أدانت منظمات المجتمع المدني في اليمن إقدام دول التحالف بقيادة أمريكا والسعودية على احتجاز ومنع السفن والبواخر المحملة بمشتقات النفط من دخولها لميناء الحديدة .
واعتبرت منظمات المجتمع المدني بالجمهورية اليمنية في بيان لها "أن ما تعرضت له اليمن وشعبها من انتهاكات جسيمة وجرائم من الجرائم الاشد خطراً والتي ارتكبتها دول العدوان الامريكي السعودي في حق الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته خلال اكثر من خمس سنوات مضت ،ترقى إلى اعمال اجرامية وارهابية وتعد جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".
ولفت بيان المنظمات إلى أن دول التحالف استمرت في جرمها الذي طال الحجر والبشر والشجر، مستخدمة في ذلك مختلف أنواع الأسلحة الفتاكة منها والمحرمة سواء من خلال البر أو البحر أو الجو … مشيراً إلى أن دول الهدوام لم تكتف عند ذاك الحد بل قامت بفرض حصاراً شاملاً .. بالاضافة لاتخاذها إجراءات تعسفية منعت من خلالها إدخال كافة المواد الغذائية والدوائية ومشتقات النفط إلى ميناء الحديدة مما زاد من معاناة ملايين اليمنيين وصفتها الأمم المتحدة بالكارثة الإنسانية.
وأوضح البيان بأن الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تمارسها دول التحالف على بلادنا أدت إلى اتساع دائرة المعاناة الإنسانية بشكل كبير من خلال حرمان اليمنيين من وصول المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها لبقاء حياتهم على قيد الحياة كالغذاء والدواء والاستفادة من مشتقات النفط والغاز في استمرار المستشفيات والمراكز الصحية لإداء عملها في مراعاة مئات المرضى المحتجين لأبسط الرعاية الممكنة لإنقاذ حياتهم خاصة وأن هناك كثير من اليمنين مصابين بأمراض مزمنة وخطيرة.
وقال البيان: ومع ظهور وباء الكورونا وعدم وجود الاجهزة الصحية المناسبة لحماية اليمنيين من هذا الوباء، و الاحتياج المتكرر لمختلف المستشفيات والمراكز الصحية لمشتقات النفط المختلفة لأستمرارها في تقديم خدمات الرعاية الصحية، إلا أن دول تحالف العدوان وبقيودها التعسفية وحصارها الجائر على المنافذ والمواني البرية والبحرية والجوية تعمدت في حصار سفن وبواخر محملة بالمشتقات النفطية وعدم السماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة لتفريغ حمولتها رغم أن تلك السفن قد حصلت على تصريحات الامم المتحدة بعد تفتيشها في ميناء جيبوتي .
كما أكدت منظمات المجتمع المدني في بيانها بأن دول تحالف العدوان ما زالت تحتجز خمسة عشر سفينة محملة بالمشتقات النفطية قبالة ميناء جيزان لفتراتٍ تصل إلى ما يزيد على 85 يوماً رغم استكمالها لإجراءات آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصولها على التصاريح الأممية للدخول إلى ميناء الحديدة ،و لم يتم السماح بدخول أي شُحنة نفطية إلى ميناء الحديدة، مما سيؤثر وبشكل كبير في ارتفاع معاناة اليمنيين الذين يحتاجون لمختلف الخدمات الاساسية والضرورية لبقائهم على قيد الحياة وذلك من خلال تأمين كامل احتياجات القطاعات الخدمية من مشتقات النفط وعلى رأسها قطاعات الصحة والنظافة والمياه ، ومن خلال تأمين حياتهم من وباء الكورونا عبر التزامهم بالإجراءات الاحترازية والاضطرارية التي تفرضها الجهات الرسمية .
وأبدت منظمات المجتمع المدني استغرابها من الموقف الهزيل الذي تتبعه الامم المتحدة ومنظمات وهيئاتها الإنسانية في بلادنا ، إلى جانب ذلك الموقف غير اللأخلاقي الذي اتبعه مبعوث الامين العام للأمم المتحدة لليمن – مارتن غريفيت – في كل بياناته وتصريحاته المختلفة فيما يتعلق بحجز ومنع السفن من الوصول إلى ميناء الحديدة خاصة السفن التي حصلت على تصريحات الاذن بالدخول لميناء الحديدة من قبل الامم المتحدة .
كما حملت منظمات المجتمع المدني الامم المتحدة و قوى العدوان مسؤولية التداعيات الناجمة عن الحصار الجائر والقرصنة البحرية المستمرة وكافة النتائج المترتبة على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها منذ اكثر من خمس سنوات في إطار حربها الإقتصادي المسعور وصولاً إلى محاولة تكوين بؤر وبائية عبر صناعة أزمات تموينية تدفع المواطنين إلى التخلي عن الإجراءات الاحترازية والازدحام الاضطراري أمام المحطات البترولية للحصول على احتياجاتهم من المشتقات النفطية .
وحذرت منظمات المجتمع المدني الامم المتحدة وقوى تحالف العدوان من مخاطر تسرب النفط الخام من الخزان العائم صافر وتأثيراته على البيئة في البحر الأحمر، حيث تؤكد المنظمات أنه في حال حدوث تسرب نفطي سيؤدي إلى تلوث البحر وتدمير الشعب المرجانية والأحياء البحرية والثروة السمكية في البحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس، وتحمل المنظمات الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن حدوث أي تلوث في البحر الأحمر جراء تسرب النفط من الخزان العائم.
كما طالبت المنظمات الامم المتحدة التدخل السريع للسماح للفرق الهندسية التابعة لوزارة النفط والمعادن لتنفيذ أعمال الصيانة للخزان العائم ومنع تسرب النفط من الخزان العائم.
أضيف بتاريخ :2020/06/15