اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس  الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية الجديدة التي يفرضها قانون قيصر تهدف إلى "تجويع" سوريا ولبنان المجاور، واصفاً إياها بأنها "آخر الأسلحة" التي تستخدمها واشنطن ضد دمشق.

ويدخل القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر حيز التنفيذ الأربعاء. وينصّ خصوصاً على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف كذلك كيانات روسية وإيرانية تعمل مع دمشق.

وقال السيد نصرالله في كلمة متلفزة بثّتها قناة المنار:  "قانون قيصر يريد تجويع لبنان كما يريد تجويع سوريا"، لافتاً إلى أن القانون الذي يفرض "الحصار الشديد على الدولة وعلى الشعب في سوريا هو آخر الأسلحة الأمريكية".

مُضيفا: "هذا آخر الأسلحة، أن نحاصر سوريا ونضغط عليها وممنوع على أحد التعامل معها والبيع والشراء... ونجوّع الشعب السوري ونضرب الليرة".

وأكد نصرالله: أن "حلفاء سوريا الذين وقفوا معها في الحرب العسكرية والأمنية والسياسية، حتى لو كانت ظروفهم صعبة، لن يتخلّوا عن سوريا في مواجهة الحرب الاقتصادية ولن يسمحوا بسقوطها".

وكرّر نصرالله الإشارة إلى أنّ سوريا "انتصرت" في الحرب التي تشهدها منذ أكثر من تسع سنوات، وتسبّبت بمقتل أكثر من 380 ألف شخص ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد.

وقال "إذا كنت أريد اليوم أن أستدلّ على أنّ سوريا انتصرت في الحرب العسكرية والسياسية والأمنية والمعنوية، أستدلّ بلجوء أمريكا إلى قانون قيصر"، مضيفاً "لو كانت مهزومة لا يحتاجون إلى قانون قيصر".

وجاء كلام السيد نصرالله بعد ساعات من إعلان السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في مجلس الأمن أنّ بلادها ستتّخذ الأربعاء "تدابير حاسمة لمنع نظام الأسد من الحصول على انتصار عسكري".

في سياق متصل، حذّر نصرالله في كلمته من أنّ القانون الأمريكي "يُلحق الأذى بلبنان" انطلاقاً من أنّ "سوريا هي المنفذ البرّي الوحيد للبنان باتّجاه العالم".

وخاطب الحكومة اللبنانية بالقول: "ما أطالب به  ألا يكون القرار الرسمي والشعبي هو الخضوع لقانون قيصر".

وشكّلت الحكومة لجنة وزارية لدرس تداعيات العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الذي يشهد انهياراً متسارعاً منذ أشهر وشحّاً في الدولار وهبوطاً حاداً في قيمة الليرة، تسبّب منذ الخميس حتى السبت بتحركات شعبية غاضبة تخللّها أعمال شغب ومواجهات مع القوى الأمنية.

ووصل سعر الصرف الخميس إلى خمسة آلاف ليرة مقابل الدولار، بينما أفادت تقارير إعلامية محلية عن تخطيه الستة آلاف، فيما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات. وتعهّدت الحكومة الجمعة أن يضخّ مصرف لبنان الدولار إلى السوق.

وأوضح السيد نصرالله  أن الأمريكيين "يمنعون نقل الكميات الكافية من الدولار إلى لبنان" وبأنهم "يضغطون على المصرف المركزي لمنع ضخّ الدولار بكميات كافية في الأسواق" بحجّة أنّ حزبه "يشتري الدولار من السوق لأخذه إلى سوريا".

وتحدّث نصرالله عن معادلة يتم تداولها في لبنان مفادها "السلاح مقابل الطعام"، متوعداً "من يريد أن يضعنا بين خيارات إما نقتلك بالسلاح أو نقتلك بالجوع، أقول: له سيبقى سلاحنا في أيدينا ولن نجوع ونحن سنقتلك".