اعتقل كيان الاحتلال الإسرائيلي نحو 429 فلسطينيا بينهم 32 طفلا خلال شهر يوليو الماضي وإن القدس شهدت أكبر عدد من المعتقلين إذ بلغ العدد فيها 201 فلسطيني.

وذكرت مؤسسات حقوقية فلسطينية في بيانها أن من بين المعتقلين 13 مواطنا من قطاع غزة فيما توزعت باقي الاعتقالات على مختلف مناطق الضفة الغربية، موضحة أن إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 4500 معتقل منهم 41 معتقلة.

والمؤسسات المشاركة في إصدار البيان هي هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة–سلوان.

واستعرضت المؤسسات الحقوقية في بيانها أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وظروف توقيفهم وما يعانونه بسبب انتشار جائحة كورونا.

وقالت في بيانها ”تنتهج قوات الاحتلال الإسرائيلية سياسات مجحفة للتضييق على الأسرى والمعتقلين، خاصةً مع الحالة التي فرضها فيروس كورونا"، وأضافت: "وتُستغلُّ الجائحة في تقويض عمل المحامين ومنعهم من زيارة الأسرى، ويمتد المنع ليشمل عائلاتهم".

وأوضحت أن سلطات الاحتلال”حولت بعض مراكز التوقيف التي لا تصلح للاحتجاز الآدمي إلى حجر للمعتقلين حديثاً لمدة (14) يوماً دون تحويلهم إلى التحقيق ودون توفير أبسط أساليب وأدوات التعقيم والوقاية“.

ولم يصدر تعقيب من سلطات الكيان ردا على بيان مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية.

وطالبت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ”بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الأسرى المرضى، والنساء والأطفال، والسماح للجنة دولية محايدة، أن تطلع على أوضاع الأسرى ونتائج العينات (المتعلقة بالكورونا) التي يتم إجراؤها للأسرى“.

ووجهت ”مجدداً مطالبها للجنة الدولية للصليب الأحمر كجهة اختصاص، بأن تضاعف طاقهما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من تغطية احتياجات الأسرى وعائلاتهم، ومساعدتهم على التواصل وتوفير ما يلزمهم في ظل استمرار الجائحة“.