أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن على أن الحل لتأمين الأدوية المفقودة في السوق يبدأ من تسليم مصرف لبنان وزارة الصحة العامة الأرقام والفواتير المدعومة كي تتمكن الوزارة من تتبع مسار الأدوية والتأكد من عدم تخزينها في المستودعات بغية تأمينها لمن يحتاج إليها من المرضى، فالوزارة لا تستطيع الضغط على الشركات إلا إذا توافرت لديها المعلومات الكافية من المصرف وهي لا تزال بانتظار الحصول عليها.

وكشف في حديث تلفزيوني أنه تبلغ من مستوردي الأدوية أن مصرف لبنان أحال للشركات ثلاثين مليون دولار ولكن الوزارة لم تتبلغ لوائح بالأدوية والشركات التي شملها هذا المبلغ، ما يبقي حلقة أساسية مفقودة فيما الحاجة ماسة إلى الصراحة والشفافية بناء على معطيات واضحة.

ولفت إلى أن "دور وزارة الصحة العامة إداري ورقابي لحماية المواطن في هذا الظرف الصعب الذي يحتاج فيه المواطن إلى من يتحمل المسؤولية، فهي ليست صاحبة المال، ولو كان المال موجوداً لديها لكان الدواء بقي موجوداً، والدليل أن الوزارة استطاعت خلال الفترة السابقة من تفشي كورونا أن تواجه الوباء نظراً لتوافر المال عند الحاجة من قرض البنك الدولي.

 وأعلن أن "هناك أدوية غير موجودة وأن مستودع الكرنتينا فرغ تقريبا من أدوية الأمراض المستعصية، كما أن الأدوية المناعية فقدت، وأدوية الأمراض المزمنة شحيحة جدا فيما نسبة الأدوية الأخرى التي ما تزال متوافرة في المستودعات تقارب الـ 37%"..

وإذ أعلن أن جزءاً من هبة الأدوية السرطانية وصلت بالأمس من تركيا وستتبعها دفعة ثانية لاحقا"، لفت إلى أن "قراره الاستيراد الطارئ للدواء والتسجيل السريع يشكل جزءا من حل الأزمة"، وطمأن أن "ملفات الاستيراد تخضع لدراسة لجنة أكاديمية متخصصة لضمان الجودة والفعالية.