قضى 6 أشخاص على الأقل وأصيب 32 بجروح، جرّاء إطلاق نار قناصة على مظاهرة تطالب بتنحية المحقّق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، في منطقة الطيونة في العاصمة بيروت، صباح اليوم الخميس، في حين أعلنت الرئاسة اللبنانية متابعتها للتطورات الأمنية مع رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية. 

واتّهمت حركتا حزب الله وأمل في بيان مشترك مجموعات من "حزب القوات" بأنها انتشرت على أسطح بنايات، ومارست القنص المباشر، بهدف القتل المتعمّد.

وتحولت مستديرة الطيونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث مكتب بيطار، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف، وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشارا في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية التي نشبت بين عامي 1975 و1990.

وبدأ إطلاق النار بشكل مفاجئ خلال تجمع عشرات المتظاهرين من مناصري حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل.

وأعلن وزير الداخلية، بسام مولوي خلال مؤتمر صحافي عن معلومات عن مقتل ستة أشخاص، فيما تحدث الصليب الأحمر اللبناني عن سقوط خمسة قتلى وإصابة 30 شخصاً آخرين.

ولم يُعرف على الفور مصدر إطلاق النار، لكن شهودا قالوا إن قناصين أطلقوا النار، فيما يسيطر التوتر على أحياء في العاصمة، ويترافق مع انتشار لعناصر من الجيش.

وعقب الاعتداء على المظاهرة، اندلعت اشتباكات بين أنصار حزب الله وحركة أمل، ومسلّحين من أنصار "حزب القوات" التي اتّهمه حزب الله وحركة أمل، بأنه قام بتنفيذ اعتداء مسلح ضد المتظاهرين المؤيدين لهما.

وهذه كانت المرة الثالثة التي يتم فيها تجميد التحقيق، وتعود الأولى إلى كانون الأول/ ديسمبر 2020 عندما علقه المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، لمدة 10 أيام، قبل تنحيته؛ إثر شكاوى قضائية تقدم بها أيضا النائبان خليل وزعيتر.

أما المرة الثانية، فكانت أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، بعدما تقدم وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت لعزل البيطار عن القضية.

ورفضت محكمة، في 4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، طلب المشنوق عزل البيطار، ما سمح للقاضي بمتابعة تحقيقاته، قبل أن تتوقف للمرة الثالثة.