وجّه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الأربعاء، بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين.

ونشرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن "مولوي وجّه كتابا إلى مديرية الأمن العام، طالب فيه باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج البلاد".

وارجع مولوي قراره إلى "ما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11/12/2021 من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية"، بحسب تعبيره.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان دعت الحكومة إلى احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية

من جهتها علقت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على طلب وزير الداخلية والبلديات من المديرية العامة للأمن العام بـ "اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان" بالقول: "إن إدراك الحكومة اللبنانية المحتمل لنقل أعضاء الجمعية قسراً إلى مملكة البحرين، أو قبولها الضمني به، إنما يشكل انتهاكاً جسيماً لمبدأ عدم الإعادة القسرية".

وكانت جمعية "الوفاق" البحرينية وثقت في تقرير حقوقي لها حجم الانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون في المملكة في الفترة الممتدّة منذ العام 2019 حتى منتصف العام 2021.

وفي تقريرها الذي دشّنته في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور عدد من النشطاء والمهتمين، قالت "الوفاق" إنها رصدت 20 ألفًا و68 حالة اعتقال تعسفي لمواطنين منذ العام 2011 حتى منتصف العام الجاري، موضحة أن من بين هؤلاء كان 1716 طفلًا وأكثر من 300 امرأة.