أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من دون أيّ إعلان رسمي، العمل بإعفاءات أساسيّة تتعلّق بالبرنامج النووي المدني الإيراني كانت ألغيت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب، وهي إعفاءات كانت تحمي الدول والشركات الأجنبيّة المشاركة في مشاريع نوويّة غير عسكريّة من التهديد بفرض عقوبات أميركيّة.

ويسمح الإعفاء للدول الأخرى والشركات بالمشاركة في البرنامج النووي المدني الإيراني دون فرض عقوبات أميركيّة عليها، باسم تعزيز السلامة ومنع الانتشار.

وقال مسؤول أميركي كبير: «قرّرنا إعادة العمل بإعفاء من العقوبات من أجل السماح بمشاركة خارجيّة» لضمان «عدم الانتشار»، بسبب «مخاوف متزايدة» ناتجة عن التطوير المستمرّ للأنشطة النوويّة الإيرانيّة.

وأضاف المسؤول الأميركي بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (ا.ف.ب)، أنّ هذا القرار يجب أن يُتيح أيضا «تسهيل» «المناقشات الفنّية» التي تُعتبر «ضروريّة في الأسابيع الأخيرة من المحادثات»، في إشارة إلى المفاوضات التي تُستأنف في الأيّام المقبلة في فيينا بين طهران والقوى الكبرى الأخرى.

وأوضح أنّ «الإعفاء في حدّ ذاته سيكون ضرورياً لضمان الامتثال السريع لإيران لالتزاماتها النوويّة» في حال التوصّل إلى تسوية في فيينّا حيث تجري المفاوضات، مؤكداً أنه حتّى بدون اتّفاق في العاصمة النمسويّة، فإنّ «هذه المناقشات الفنّية ستظلّ تساهم في تحقيق أهدافنا المتعلّقة بعدم الانتشار».

لكنّ واشنطن تؤكّد أنّ ذلك «ليس تنازلا لإيران» كما أنّه ليس «إشارة إلى أنّنا على وشك التوصّل إلى توافق» لإنقاذ اتّفاق العام 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من تطوير قنبلة ذرّية