كشفت مصادر في مجلس الشورى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن أول قانون سعودي للأحوال الشخصية خلال مدى لا يتعدى ثلاثة أشهر.

وأوضحت المصادر أن القانون مر بدراسات محكمة وأحكام قضائية أعدتها وزارة العدل، بمشاركة لجان من جهات عدة، منها حقوق الإنسان، وبرنامج الأمان الأسري، مؤكدة أن المجلس بصدد الانتهاء من مدونة الأحكام القضائية لقانون الأحوال الشخصية، التي من المقرر رفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر.

ويختص القانون الجديد بمسائل الأحوال الشخصية، كإثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة والإرث.