وكل 380 من ملاك المدارس الأهلية المستأجرة ثلاثة محامين في جدة والشرقية وجازان لرفع دعوى قضائية ضد وزارة التعليم في ديوان المظالم، على خلقية إصدارها قرار سحب تراخيص المدارس الأهلية المستأجرة خلال عامين وإلزامها ببناء مدارس خاصة بها.

وأكدت عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في المنطقة الشرقية الدكتورة نجاح المغامسي أن الدعوى القضائية رفعت أخيرا بعدما استنفد الاعتراض الذي رفعه المحامون لوزارة التعليم مطلع رمضان الماضي المدة النظامية وهي 60 يوما دون رد من الوزارة.

وأوضحت أنهم يأملون أن تحكم المحكمة ببطلان قرار وزارة التعليم لعدم وجود صلاحيات تخول الوزارة إصدار هذا القرار، منوهة بأنهم أشعروا اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف بموضوع الدعوى القضائية وأنها أبلغتهم بأن لديهم الحرية في فعل ما يمكن أن يرفع الضرر عنهم كملاك لمدارس أهلية مستأجرة.

وبرر ملاك المدارس اعتراضهم بأن وزارة التعليم لا تملك صلاحية إصدار القرار، بالإضافة لتسبب القرار في إغلاق العديد من المدارس الأهلية، كما أنه يصعب تنفيذ اشتراطات البلدية للمباني المدرسية، وأيضا عدم وجود أراض كافية تتوفر فيها شروط بناء المدارس، وأغلب الأراضي الصالحة لبناء مبان مدرسية لدى وزارة التعليم.

كما أضاف الملاك بأن  وزارة التعليم لا تستطيع التخلي عن ملكيتها لأراض تعليمية، وكثير من المدارس الأهلية المستأجرة تم تطويرها داخليا،  مشيرين إلى أن إغلاق المدارس الأهلية المستأجرة سيخلق ضغطا على الحكومية ،بالإضافة إلى أن طلاب المدارس الأهلية عموما حققوا مستويات جيدة من النجاح، كذلك لم تؤثر المباني المستأجرة على سير العملية التعليمية