حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية الأحد 7 أغسطس مستقدمي العمالة المنزلية بلا تراخيص متوعدة بفرض عقوبات عليهم

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، قوله: "ستتخذ الإجراءات الحازمة، وستطبق العقوبات تجاه مكاتب وشركات الاستقدام الوهمية، التي تروج لمزاولتها للنشاط عبر تطبيقات الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الوسائل، وذلك وفقا للائحة التنفيذية لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام"، وأضاف: "إن نشر بعض وسائل الإعلام لمثل تلك الإعلانات التي يروج لها أفراد أو مكاتب أو شركات تدعي ممارستها لنشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك، يخالف اللوائح والتنظيمات ذات الصلة، ما يترتب عليه من تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال حاجتهم للعمالة، لا سيما العمالة المنزلية".

ولفت أبا الخيل إلى أن الوزارة تقوم برصد تلك الإعلانات ورفعها للجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.

وجاءت هذه الخطوات في أعقاب تعرض المئات من العمال الهنود والأفارقة وآخرين للفصل من أعمالهم من الشركات السعودية، وعدم قدرة هؤلاء على العودة إلى أوطانهم بسبب رفض مستقدمي العمالة منحهم إذن مغادرة أراضي المملكة والتحفظ، أحيانا على أوراقهم الثبوتية.

وكانت مواقع إخبارية سعودية نشرت في وقت سابق معلومات حول تشكيل لجنة متخصصة من وزارات الداخلية والخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية السعودية، موصية بدراسة فرض ضوابط للحد من نشاط سماسرة العمالة المنزلية الذين يمارسون استقدام العمالة من الخارج دون تراخيص.