منذ العام 2009 ولاتزال قضية "كارثة سيول جدة"عالقة بين المحاكم، فقد رفعت المحكمة الإدارية في محافظة جدة جميع الملفات الخاصة بـ"المتهمين" في الكارثة، إلى إحدى الدوائر القضائية في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض بعد حصر جميع القضايا.

وبحسب مصادر إعلامية فأن محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض بدأت في محاكمة عدد من المتهمين في القضية ممن تم إعادة محاكمتهم.

ونقلت صحيفة الرياض اليوم الاثنين عن مصدر في محكمة جدة، قوله إنه تم إحالة جميع ملفات قضايا المتهمين السيول إلى محكمة الرياض، والتي ستتولى إعادة النظر في القضايا التي قرر النظر فيها مرة أخرى.

وأضاف أن الدوائر الاستئنافية بدأت في نظر عدد من الملفات وعقدت الجلسات القضائية، مشيراً إلى أن أحكاماً ستصدر خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال المتهمين حول بعض الملاحظات التي من أجلها تم إعادة المحاكمة، رغم صدور أحكام ضدهم في وقت سابق.

فيما تواصل الجهات المختصة بالتحقيق في ملف قضايا السيول استكمال بعض ملفات المتهمين من خلال استدعائهم لـ "التحقيق"، تمهيداً لإعادة محاكمتهم من جديد.

ووفقاً للمصادر فأن فريق عمل فاجعة سيول جدة التابع لهيئة الرقابة والتحقيق طلب من أمانة المحافظة، تزويدها برصد عن المعاملات الخاصة لرئيس نادٍ رياضي سابق في المنطقة الغربية، ورجل أعمال طوال 11 عاماً على خلفية سيول جدة، إذ جاءت إعادة المحاكمة لبعض المتهمين المحاكمة على خلفية طلب تقدم به "المدعي العام" بنقض حكم البراءة من تهمة التسبب في الكارثة.

الجدير بالذكر أن كارثة سيول جدة راح ضحيتها نحو 100 شخص، وأصيب 350 آخرون.