قال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إن الوزارة تعمل على حماية حقوق العامل، نافياً أن يكون إيقاف الوزارة الخدمات عن المنشآت المتأخرة في تسديد رواتب عامليها تسبب في تضرر العاملين.

وأضاف أبا الخيل أن إجراءات إيقاف الخدمات عن المنشآت المتأخرة في دفع رواتب عامليها جاء تطبيقا للنظام وحماية لحقوق العاملين، خاصة أن النظام يمنح العامل الحق في نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل، في حال تأخر الأخير في صرف مستحقات العامل.

وأشار أبا الخيل إلى أن الوزارة تقدم تسهيلات المغادرة للعامل الوافد الراغب في مغادرة البلاد، مع إتاحة الفرصة له بتفويض من يتابع مستحقاته، كما أنها تدعو العاملين المتضررين للتوجه إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية التابعة للوزارة، للبت في قضاياهم.