نشر مركز "أمان لمراقبة حقوق الإنسان" تقريرا عن المعتقل "عبد الكريم الحواج"، وجاء في التقرير، "أصدر القضاء السعودي يوم الأربعاء 24 يوليو 2016 حكماً بإعدام الشاب “عبدالكريم محمد الحواج” البالغ 20 عام من أهالي مدينة القطيف, وهو حكم الإعدام رقم (30) ضمن مسلسل متواصل لمحاكمة المتظاهرين السلميين في المنطقة الشرقية على خلفية الحراك المطلبي".

 وبين التقرير بأن مجموع المحكومين بالإعدام، وصل إلى 30 شخصاً, نفذ منها 4 أحكام مطلع العام الحالي, فيما تتصاعد المخاوف من تنفيذ السلطات حكم الاعدام في 7 آخرين بينهم 3 قاصرين, ولا يزال 19 آخرون ينتظرون طلبات استئناف المحاكمات.

وأشار التقرير إلى أن الشاب الحواج المولود في 25/06/1416هـ الموافق 18/11/1995م اعتقل بتاريخ 16 يناير 2014 ما يكشف أنه كان قاصراً ودون السن القانوني، وقد تم اختطافه من عرض الشارع أثناء مروره بنقطة التفتيش الرئيسية الواقعة على مدخل مدينة القطيف أثناء عودته من عمله إلى منزله, وكان مواطنون تصادف مرورهم بنقطة التفتيش قد رصدوا عدداً من أفراد جهاز المباحث العامة باللباس المدني يقومون بانزال الشاب الحواج من سيارته الشخصية ودفعه عنوة داخل أحدى السيارات المدنية التابعة لجهاز المباحث، دون أي تدخل من رجال الأمن التابعين لقوة المهمات الخاصة.

واختفى الشاب الحواج وسيارته، وانقطعت أخباره, دون ان تتمكن أسرته من التعرف على مكان احتجازه, بسبب إنكار مركز الشرطة وجهازي البحث الجنائي والمباحث العامة في القطيف, وكذلك نفي قوة المهمات الخاصة في الظهران اعتقال الحواج أو علمهم بمكانه لنحو أسبوع, قبل أن يعترف جهاز المباحث العامة باعتقاله بتهمة المشاركة في المسيرات السلمية المستمرة في المنطقة منذ فبراير 2011.

وبحسب مصادر أهلية  فأن الشاب "عبدالكريم الحواج", ناشط ضمن لجان الضيافة في المناسبات الدينية تطوع للعمل ضمن لجنة أهلية “لجنة ناصفة” تقوم بدور الإشراف على الإحتفال بـ”القرقيعان” وهي مناسبات دينية مصحوبة بتقاليد من الفلكلور والموروث الاجتماعي.

وبحسب مصادر مستقلة، فقد تعرّض"الحواج"  لإصابة خفيفة في أصابع يده اليمنى ليلة “القرقيعان” منتصف شهر رمضان 2012, جرَّاء طلق ناري عشوائي من قبل مدرعات مصفحة كانت تجوب شوارع أحياء القطيف ليلاً ونهاراً لملاحقة وقمع المتظاهرين, وتوجه على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، دون أن يذكر للطبيب المعالج الأسباب الحقيقية للإصابة التي لحقت به, غير أن إدارة المستشفى أبلغت الجهات الأمنية, حيث تخضع كافة المستشفيات في المنطقة لمراقبة أمنية محكمة بهدف تتبع المصابين في التظاهرات، إلا أن الحواج تمكن من مغادرة المستشفى دون استكمال العلاج اللازم، تفادياً لتعرضه للاعتقال.

وتابع التقرير، "المدعي العام وبحسب الوثائق التي حصل "مركز أمان" على نسخة منها، وجه للحواج عدة تهم أبرزها: الانتماء إلى خلية إرهابية، الخروج على ولي الأمر وعلى النظام بالسلاح، مهاجمة الدوريات الأمنية والمنشآت الحكومية بزجاجتين حارقتين برفقة شخص آخر، المشاركة في مسيرة هتافات تطالب بإسقاط العائلة المالكة أمام أمارة المنطقة الشرقية في مدينة الدمام عام 1433هـ، المشاركة في المسيرات السلمية وحرق إطارات لإغلاق طرق في وسط مدينة القطيف وجزيرة تاروت, التدخل في الشأن الداخلي لمملكة البحرين من خلال التعاطف وتأييد المتظاهرين بمملكة البحرين في عام 2012, حيث كان الحواج حينها يبلغ من العمر 16 عاماً.

وطالب المدعي العام لوزارة الداخلية “فهد بن ناصر السند” وخلال جميع جلسات المحاكمة، قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي “خالد بن جاسر الجاسر” ومساعديه القاضيين “ناصر بن سعود الحربي” و”عمر بن عبدالعزيز الحصين” بإعدام الشاب “عبدالكريم الحواج” بتطبيق حدَّ الحرابة مستنداً للآية رقم 22 من سورة المائدة, وقرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 85 الصادر في 11/11/1401هـ المتعلق بحوادث السطو والخطف, وقرار مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة 32 للمجلس برقم 148 بتاريخ 21/1/1409هـ المتعلق بالإفساد والإخلال بالأمن, والمادة الثانية عشر من النظام الأساسي للحكم.

وقد اكتنفت محاكمة الحواج عدداً من المخالفات والعيوب القانونية التي تطعن في معايير نزاهة القضاء وتكشف عدم عدالة المحاكمة ومنها: اعتقل الشاب الحواج وهو دون 18 عاماً ما يجعل كافة التهم الموجهة إليه وقعت على فرض صحتها حين كان قاصراً، فهي باطلة خصوصاً وأن الادعاء لم يُقدم أية أدلة ملموسة أو مسجلة تثبت ادعاءاته.

وتناقض اتهام المدعي العام “الحواج” بالمشاركة في إحراق مبنى المحكمة العامة في القطيف استناداً إلى الإقرار “المنتزع تحت التعذيب” حيث كشف محامي الدفاع أن الإقرار ينص بأن “الحواج” شارك في شهر رمضان 1433هـ في المظاهرة التي أفضت إلى حرق المحكمة وعلى فرض أن المشاركة كانت في أول يوم من شهر رمضان فيصادف 19 يوليو2012، بينما قال الادعاء بأن الحادثة وقعت بتاريخ 24/8/1433هـ الموافق 13 يوليو 2012 وذلك كله مثبت في صك الحكم!!

ورفض وتجاهل قضاة المحكمة للإفادة الشفهية التي قدمها “المعتفل الحواج” بأن الاعترافات التي قدمها المدعي العام أنتزعت بالقوة وتحت التعذيب الجسدي والنفسي الذي استمر طوال الأشهر الـ4 الأولى من اعتقاله، والتي قضاها رهن الحبس الانفرادي، وتعرض خلالها للتعذيب الشديد كالضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية، الركل بالأحذية العسكرية الثقيلة، وربط يديه للأعلى لمدة 12 ساعة متواصلة، ومنعه من استخدام الحمام ما أجبره على التبول والتغوط في ثيابه، بالإضافة إلى السبّ والشتم وإهانة المقدسات الدينية.

إضافة بأنه لم يمكن المعتقل الحواج من الاتصال أو التواصل مع أسرته أو أي أحد آخر إلا بعد انقضاء 6 أشهر على تاريخ اعتقاله حيث تاريخ الزيارة الأولى.

وحرمان الشاب الحواج طوال سنتين كاملتين من تعيين محامي يتولى الدفاع عنه، قبل انعقاد الجلسة الأولى من محاكمته والتي كانت بعد اكماله سنتين رهن الاعتقال والتعذيب، في مخالفة صريحة للمادة الخامسة من قانون مكافحة الإرهاب التي تنص على وجوب تقديم المتهمين في التحقيق للمحاكمة خلال فترة 6 أشهر, تمدد 6 أشهر أخرى عند الضرورة أو تحال مباشرة للمحكمة للنظر فيها, ومخالفة المادة رقم 40 من القانون نفسه التي تحيل المتهم للمادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية المنظمة لعمليات التوقيف والإعتقال, فضلاً عن الحرمان من وجود محامي للدفاع أثناء فترات التحقيق والإستجواب.

ورفض هيئة المحكمة الاستجابة لطلب محامي الدفاع في مثول المحققين أمام المحكمة لمسائلتهم والاستماع إلى إفاداتهم.

و تجاهل المحكمة ومخالفتها الصريحة للمادة رقم 19 لنظام الإجراءات الجزائية التي تنص في حال تبين للمحكمة وجود متهمين آخرين غير مَنْ أقيمت عليهم الدعوى, فعليها إبلاغ مَنْ رفع الدعوى بذلك واستكمال الإجراءات التي نص عليها النظام, حيث كرر ويكرر المدعي العام لوزارة الداخلية تهمة إحراق مبنى المحكمة العامة بالقطيف لعدد كبير من الذين انتهت اجراءات محاكمتهم وصدرت أحكام نهائية عليهم بالإعدام أو السجن لمدد طويلة بنفس التهمة.

وقال: المركز بأنه يدين استمرار المحاكمات المسيَّسة وتحوير المطالبات السياسية لقضايا إرهاب وأمن وطني, ويؤكد على إن السلطات السعودية ممثلة في وزارة الداخلية وأجهزتها تؤكد عبر سطوتها الأمنية وهيمنتها على جهاز القضاء بأنها لا تحترم عقل ولا إرادة الشعب في المطالبة بأبسط حقوقه المشروعة، وأن جهاز الداخلية يتحكم فيه ضباط متهورون ليس لديهم وازع قيمي أو ديني أو أخلاقي أو إنساني يردعهم عن انتهاك حقوق المعتقلين خاصة والمواطنين عامة، وأمام فشل السلطة وعجزها عن تحقيق المطالبات أصبحت تكرّس جميع إمكاناتها للقهر والطغيان والبطش بصورة متصاعدة ضد كل المعارضين السياسيين ونشطاء الحركة المطلبية والحقوقية, بما فيها توجيه أجهزة ووسائل الإعلام لتشويه صورة المعتقلين والمعارضين وتهيئة الرأي العام للقبول بالأحكام التي تصدرها المحاكم.

وتابع المركز، إن خضوع القضاء السعودي للأوامر المباشرة لوزارة الداخلية جعلته قضاء مسيَّساً فاقداً للحياد والاستقلالية ومفتقراً لمعايير النزاهة والعدالة مما جعله محل شك في جميع الأحكام الصادرة عنه، لاسيما في ظل رفضه المستمر والدائم لأقوال المتهمين ومحاميهم بأن اعترافات السجناء أنتزعت بواسطة التعذيب.

وأشار إلى رفض الحكم الصادر في حق الشاب “عبدالكريم محمد الحواج” ونعتبره عملية اغتيال أخرى قادمة باسم القضاء، ونُحذر من مغبة تنفيذ هذا الحكم الجائر، ونطالب بإعادة محاكمة الحواج وفق تحقيقٍ شفَّافٍ وحضور مراقبين محليين ودوليين.

وشدد على أن استمرار إصدار هذه الأحكام القاسية والغير مبررة تجعلنا نُحذر وبشدة من التداعيات السياسية والاجتماعية التي قد تتسبب في الفوضى والانفراط الأمني.

ودعا المركز كل منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية إلى التصدي لحماية حق الشاب عبدالكريم في الحياة وإيقاف هذه المهزلة باسم القضاء التي يراد من خلالها إزهاق روح إنسان بريء تمت محاكمته على تهم أدين بها حين كان قاصراً ولم تثبت بموجب محاكمة عادلة.