سقط وزير الإعلام السعودي "عادل الطريفي" في ورطة سرقة علمية وأدبية حيث قام بسرقة أبياتاً شعرية للشاعر المصري "أحمد شوقي" ونسبها إلى نفسه لمدح أمير مكة "خالد الفيصل".

واستهجن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" السرقة الأدبية التي قام بها الطريفي حيث دشنوا هاشتاق بعنوان #عادل_الطريفي_يسطو_على_قصيدة_شوقي .

الكاتب الصحافي تركي الشلهوب‏ غرد بالقول: #عادل_الطريفي_يسطو_على_قصيدة_شوقي هذا (وزير) وليس شخصا عاديا؛ وبالتالي؛ أقل إجراء يجب اتخاذه.. هو إقالته المصيبة أنه وزير الثقافة والإعلام
وأضاف: وزير الثقافة والإعلام؛ ثقافة السرقة وإعلام التضليل! وفي كل الأحوال..الطبول جاهزة

فيما سخرت المغردة فاطمة إبراهيم رويس‏ بقولها: "هههه السرقات عندنا فن واحتراف في كل شيء الأموال والأراضي والشرف والفكر والمهن والأنظمة وإعلامنا كله مسروق".

وقال حساب باسم " تجمع أحرار جزيرة العرب‏": سرقوا شعب وأرض والعبيد الأحياء صامتون ذلا وعارا. فما بالك بشاعر قد فنى.

 
المواطنه/ وداد منصور‏ قالت: لم أجد شخصية حكومية وضعت أمير في مكانته الطبيعية كما فعل عادل الطريفي! شكراً أ.عادل فمنك نستقي الدروس".

واعتبر المغرد أحمد !‏ أن الموضوع مضحك ومبكي حيث كتب"والله الموضوع مضحك مبكي .. الشخص هذا يفترض بأنه حامي حقوق المؤلف والناشر وسادن الثقافة في البلد".

وأما حساب باسم "سعد الدوسري #ثورة‏" قال: "قام بتحريف بعض النصوص وتغييرها وهذا تعدي على الحقوق الفكرية لأمير الشعراء أحمد شوقي وزير ثقافة بلا ثقافة ".

وغرد "بندر قِدير"‏ #عادل_الطريفي_يسطو_على_قصيدة_شوقي لم يكن يحتاج أبدا لمثل هذا الموقف الذي وضع نفسه فيه.

فيما قالت "سكينة المشيخص‏" #عادل_الطريفي_يسطو_على_قصيدة_شوقي وزارة الأعلام هي الجهة التي نحتكم إليها في حالة سرقة حقوق المؤلف !!! في مثل عندنا يقول "حاميها حراميها ".

وسخر الاستشاري في سلامة وصحة مهنية م.علي الحميد‏  قائلاً: #عادل_الطريفي_يسطو_على_قصيدة_شوقي مو صحيح، القصيدة اصلا لمعاليه وشوقي اللي سرقها منه… أنتم أصلا وش فهمكم بالشعر… معاليه أبخص.

وتساءل المغرد سلطان العجمي‏ "ماهو تعليق ياوزير الثقافة هل تعتقد أنت سرقة قصيدة شوقي او ان شوقي الله يرحمه سرق قصيدتك ؟".

سلطان الجميري قال في تغريدته: "عليه الاعتذار لشوقي والشعر والأدب والثقافة والمنصب.. وإذا انتهى.. يعتذر مرة آخرى للثقة التي مُنحت له".

ورأى المغرد "عبدالله الغذامي" أن "هذه قضية رأي عام وقضية حقوق ملكية والوزارة هي مرجع حقوق النشر وتوضيح الوزير شرط حتمي للحكم بالقضية".