قالت صحيفة عكاظ، بأنها حصلت على معلومات حول نزاع بين ورثة رجل أعمال شهير وتاجر عقار في قطعة أرض بكورنيش جدة، تكشف أن كاتب عدل سابق (متوفى) كان طرفا في بيع الصك المؤرخ أساس سجله عام 1402هـ، وتسلم شيكا بنحو ستة ملايين في العام 1405. وتقدر قيمة الأرض حاليا بنحو 700 مليون ريال.

وجيّر كاتب العدل الشيك لنفسه ثم أودعه في حسابه وألغى عملية البيع بين الطبيب الشهير والتاجر، ليقوم ببيع العقار كوسيط لشخص آخر، وقدمت مؤسسة النقد خطابا إلى المحكمة يوضح مسار الشيك!

وقررت المحكمة العامة في جدة التراجع عن حكمها في دعوى الصك بعدما اكتشفت أن الاستفسار الذي ورد من كتابة العدل في القضية استند إلى معلومات مغلوطة وغير صحيحة، الأمر الذي أوقع التباسا بتداخل صكوك رجال أعمال.

كما قررت التراجع عن الحكم السابق بصرف النظر عن الدعوى حول ملكية العقار وإعادة فتح الجلسات، وقررت إعادة فتح الجلسات القضائية، متراجعة عن حكمها السابق الذي قضى بصرف النظر عن الدعوى وتسليم أمانة جدة نسخة من الحكم عقب إفادة كتابة عدل جدة الأولى بأن الصك المتنازع عليه ليس له أساس تملك مع ورود اسم لرجل أعمال لا علاقة له بملف القضية.
وتسلمت المحكمة مذكرة إلحاقية أشارت إلى أن الإفادة من كتابة العدل كانت ردا على رقم صك مغاير للصك المتنازع عليه، وهو الأمر الذي من شأنه أن يغير من رد كتابة العدل بأن أساس الصك غير سليم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن تاجرا اتهم ورثة طبيب ورجل أعمال شهير بالاستيلاء على أرض اشتراها من كاتب عدل وأفرغها له من المالك الأساسي، وقدم المدعي ما يدعم أقواله من سجلات الضبط في كتابة العدل والشهود، مطالبا برفع يد ورثة الطبيب عن أرضه حسب دعواه، في حين تمسك الطرف الثاني "ورثة الطبيب" بسلامة الإجراءات وصحة صكهم.