أبلغت وزارة التعليم جميع المكاتب والإدارات، بإلغاء الإجراءات التحفظية بحق مواطن سعودي كان غير قادر على التعامل مع جميع الأجهزة الحكومية منذ أربعة أعوام بقرار من وزير المالية، وعدد من الوزارات.

وأكدت وزارة المالية أنه لم تعد هناك حاجة إلى استمرار منعه من التعامل مع الأجهزة الحكومية والحجز على رصيده في البنوك والشركات الأهلية، وإلغاء جميع الإجراءات التنظيمية المتخذة بحقه، بعد التزامه بقرار لجنة المنازعات المصرفية.

ونقلت صحيفة الحياة عن مصادر، أن المواطن هو مستثمر في أحد القطاعات ولديه مشاريع عدة، وتسبب في أزمة للبنك لعدم التزامه بالتسوية التي أصدرتها لجنة المنازعات المصرفية، ما استوجب إيقاف عدد من أعماله والتعميم لعدم التعامل معه وفقاً للوائح النظامية الصادرة من وزارتي العدل والمالية.

 وأضافت أنه لم تعد هناك حاجة إلى استمرار منعه من التعامل مع الأجهزة الحكومية والحجز على رصيده في البنوك والشركات الأهلية، ما استوجب الوزارة إصدار قرار جديد بعد التزامه بالقرارات العدلية الصادرة من وزارة العدل يتضمن "إلغاء جميع الإجراءات التحفظية المتخذة بحق المذكور".