علقت وزارة الصحة على عزم شركات تأمين رفع أسعار التأمين بعد تحميلها تكاليف الخدمات الصحية للمصابين في الحوادث المرورية بالتأكيد على أن قرارها ليس جديداً.

وأضافت الوزارة أنه تفعيل لما ورد في وثيقة التأمين الموحدة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي التي تنص على علاج مصابي الحوادث على نفقة شركات التأمين، مشيرة إلى أن الوزارة كانت تتحمل تكاليف العلاج في الأعوام الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أصدرته أمس الاثنين أنه ليس هناك مبرر لرفع أسعار التأمين، إذ إن جميع اشتراكات التأمين الحالية ضد الغير التي لدى المواطنين تغطي علاج مصابي الحوادث، وهي مدرجة في الوثيقة الموحدة في المواد الثانية والثالثة والرابعة حول المصاريف الطبية والتعويضات.

وشددت الوزارة على أنها «لن تطالب المواطنين الذين ليست لديهم وثائق تأمين مع أي شركة بدفع تكاليف مقابل تقديم الخدمات الطبية لهم، بل إن الوزارة ملتزمة بعلاج جميع مصابي الحوادث المرورية، وسوف تقتصر المطالبة على شركات التأمين».

ولفتت إلى أن هدفها تقديم خدمة طبية أفضل، وخيارات علاجية أوسع، وتسهيل الخدمات الإسعافية في توصيل المصابين لأقرب مستشفى متخصص، كما أن مصابي الحوادث يستحقون التغطية التأمينية الطبية للعلاج الطبيعي والتأهيلي والرعاية الطبية التي حصلت لهم كضرر من الحادث.