قالت مصادر مطلعة إن وزارة الداخلية ألزمت منشآت القطاع الخاص بتركيب كاميرات أمنية، كشرط للحصول على تصريح السلامة من الدفاع المدني أو تجديده.

وأضافت المصادر أن هذا الشرط يأتي ضمن اللوائح الخاصة الصادرة من مجلس الدفاع المدني، على أن تتولى إدارة الضبط الإداري بالشرطة متابعة تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة الأمنية على المنشآت التجارية، التي تشملها لوائح السلامة وإصدار شهادة الإنجاز اللازمة للحصول على تصريح الدفاع المدني.

ويشمل القرار الجديد جميع المؤسسات التجارية والصناعية، على أن يحدد الأمن العام المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وأماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت، بحسب ”الاقتصادية”.