حظرت الداخلية حمل السلاح المرخص بشكل ظاهر، فارضةًٍ مجموعة من العقوبات، ومشيرةً إلى أن أي مخالفة ستعرض صاحبها لعقوبات مالية قد تصل إلى مصادرة الأسلحة في حال استخدامها في غير الغرض المرخص له.

وزارة الداخلية ووفقاً لصحيفة "مكة"، وجهت بتعديل اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة من نظام الأسلحة والذخائر، وذلك من خلال تحديد مصطلح بعدم إجازة حمل السلاح بشكل ظاهر.

وأشارت إلى أن أي مخالف لهذه التوجيهات الجديدة من أصحاب الأسلحة المرخص لهم سيعرض نفسه للعقوبات الرادعة في حال تجاوز الأنظمة والتوجيهات المعمول بها، وخصوصا أن هذا القرار سيحد ويقنن بشكل كبير المخالفات وتحديدا الأعراس، ممن يحملون الأسلحة بشكل ظاهر ويعرضون حياة الآخرين للخطر بسبب الأخطاء التي ترتكب وبين الشباب خصوصا قائدي المركبات الذين يستعرضون بأسلحتهم ونحو ذلك.

المعلومات أكدت أن النظام حدد العقوبات وهي غرامة مالية لا تتجاوز الـ1000 ريال، والسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.