قامت 2500 مواطنة بتوجيه برقيات إلى مكتب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم في تصعيد للحركة الاحتجاجية للمطالبة بإسقاط نظام ولاية الرجل على المرأة في البلاد.

وتتزامن هذه الخطوة مع توقيع 14 ألف امرأة على عريضة المطالبة بإسقاط وصاية الرجل وكانت الناشطة عزيزة اليوسف كانت من بين الموقعين على العريضة.

 وقد حاولت عزيزة والتي ألقي القبض عليها في عام 2013 لكسرها عمدا حظر قيادة النساء للسيارات في البلاد  برفقة ناشطة أخرى تسليم العريضة يدا بيد إلى الديوان الملكي يوم الاثنين 26 سبتمبر، ولكن طلب منهم إرسالها عن طريق البريد.

ويشترط قانون ولاية الرجل على المرأة حصولها على إذن من والدها أو أخيها أو غيرهم من الأقارب من الذكور قبل السفر إلى الخارج أو لاستخراج جواز سفر أو الزواج أو الذهاب إلى المدرسة أو الخروج من المنزل، وحتى مغادرة السجن تحتاج إلى إذن ولي الأمر.

وقد بدأت النساء في السعودية حملة على تويتر عبر هاشتاغ "#أنا ولية أمري" على إثر نشر منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا حول القضية في يوليو الماضي ، وذكرت الأستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف إن المسالة أثيرت للمرة الأولى قبل خمس سنوات من الآن وأشارت إلى أنها "فخورة جدا" لما وصلت إليه هذه الحملة ولكنها الآن بحاجة إلى استجابة من المسؤولين.