قال المحامي والمستشار أحمد بن صالح الغامدي، إلى أن الأضرار التي تصيب السيارات  نتيجة أخطاء تنفيذ الطرق من حفريات و “مطبات”، لا يجب أن يتحملها صاحبها إنّما أمانات المدن، بموجب القانون.

وأشار إلى أنّه على المواطن الذي تعرضت سيارته للضرر توثيق شكواه بالصور أو الفيديو أو شهود، ومخاطبة أمانة المدن، ويحقّ للمواطن الذي امتنعت الأمانة عن الرّد على الشكوى خلال 60 يوماً اللجوء إلى ديوان المظام “المحكمة الإدارية”.

وقد لاقى رأي الغامدي تأييداً من خبير السيارات حسن كتبي الذي قال أنّ هذا الفعل يطبق في جميع أنحاء العالم، موضحاً أنّ المعدات والتقنيات الحديثة قلصت العمر الافتراضي للسيارات من 20 سنة الى متوسط من 4 الى 7 سنوات.

أما الغمدي فيؤكد على أن “الدولة تُلزم ممثلة في وزارة التجارة والاستثمار الشركات المصنعة الافصاح عن العمر الافتراضي للسيارة وقطع الغيار، وعلى الوكيل وضع سياسات لتوفير قطع الغيار، وتقديم الصيانة، وتقديم ضمان المنتج، وتنفيذ الشروط التي يضعها المنتجون عادة، والالتزام بها تجاه المستهلك والوزارة، على أن يبين فيها بالتفصيل التزاماته ونطاقها وحقوق المستهلك، مع مراعاة تضمين هذه السياسات في وثائق (كتيبات) مكتوبة باللغة العربية وبصياغة واضحة ومفهومة للمستهلك، ووضعها في مكان بارز في منافذ البيع والمراكز التابعة للوكيل، وتمكين المستهلك من الاطلاع عليها، ونشرها على الموقع الإلكتروني، وللوكيل تزويد المستهلك بنسخة إضافية مطابقة بلغة أخرى”.