أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالسجن 12 عاماً بحقّ مواطن أيّد تنظيم القاعدة الإرهابي، وحاول السفر إلى سوريا كما أدين بانتهاجه المنهج التكفيري، من خلال تكفيره البلاد وحكامها ومحاولته استخراج جواز سفر ليتمكن من السفر إلى سورية للانضمام إلى التنظيم والمشاركة في القتال معه.

ووفقاً ل"الحياة" فقد ثبت في حق المدعى عليها تهم "خلع البيعة التي في عنقه لولي أمر البلاد، وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال دخوله عبر معرفة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى بعض المواقع المشبوهة، واطلاعه على إصدارات وأخبار التنظيمات الإرهابية وتأثره بها، وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه صور شعارات بعض التنظيمات الإرهابية المعادية لهذه البلاد، وتخزينه في جهاز جواله المضبوط معه صورة تغريده تمجد القتال في مواطن الصراع وتحرض عليه، وصورة تغريده مناوئة لهذه البلاد للمارق سعد الفقيه، ومتابعته ما يسمى بقناة «الإصلاح» و«التجديد الإسلامي» التي تدعو لأعمال الشغب والمظاهرات والخروج على ولي الأمر في هذه البلاد، واجتماعه واختلاطه ببعض أصحاب الفكر المنحرف، الذين ذكر أنهم يكفرون حكومة هذه البلاد وولاة الأمر بها وعلماءها، ويؤيدون التنظيم الإرهابي المسمى «داعش»، وعلمه بسفر بعضهم إلى سورية للالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي، وعدم إبلاغه بذلك".

وبناءاً على ما سلف ذكره، فقد أصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بتعزيره بالسجن 12 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، منها خمسة أعوام بناء على الأمر الملكي رقم أ-44 وتاريخ 3-4-1435هـ، وسنة وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبقية المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، كما تضمن الحكم مصادرة جهاز الحاسب الآلي وجهاز الجوال المضبوطين معه، استناداً إلى المادة الـ13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد 12 عاماً تبدأ من خروجه من السجن، بعد اكتساب الحكم القطعية.