أفادت مصادر قضائية بأن خدمة التقاضي عن بعد هي محاكمة وفقا للمتطلبات الشرعية والنظامية للسجين في مقر سجنه، بحيث تكون الدائرة القضائية في مقرها بالمحكمة، وذلك من خلال ربط إلكتروني عبر دوائر تلفزيونية مغلقة وتكون المحاكمة وفق هذا الأساس، كما لو كانت داخل المحكمة وأمام الدائرة القضائية.

وتتضمن هذه المحاكمة الإلكترونية حصول السجين على كامل حقوقه الشرعية والنظامية، دون الحاجة إلى نقله وما يستدعيه ذلك من حراسة وما يلحق بذلك من مخاطر وسرعة إنجاز القضايا وتقليل مدة مواعيد الجلسات، وفقاً ل "المدينة".

المصدر بيّن أنه يشترط موافقة السجين على الخدمة، والتي سيتم البدء في إجراءاتها فور موافقته لإتمام الطلب، بحيث توفر المحكمة بالتنسيق مع الجهات المختصة خاصية معرفة مسار الطلب ومتابعته عبر خدمات الهاتف النقال أو البريد الإلكتروني، تمهيدا لإنجاز الخدمة في وقت لا يتجاوز خمسة أيام عمل من استقبال الطلب إلكترونيا.

ولفت إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد اعتماد برامج تفاعلية مماثلة فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية وقضايا الأحوال الشخصية بهدف متابعة هذا النوع من القضايا ودعم مسيرة إنجازها.

يأتي هذا في القوت الذي أعلنت فيه وزارة العدل أنّ «المحاكمات عن بعد» ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، بهدف تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد مع تحقيق كل الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، موضحة أن بدء الخدمة سيكون في المحكمة الجزائية بالرياض، والتي تم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بنجاح البرنامج، ومن ثم ستعمم التجربة على المحاكم حسب نسبة القضايا الواردة لكل محكمة.