صرح وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ عبدالعزيز الناصر على أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف بـ«جاستا»، الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية أخيراً، مخالف لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن إصدار مثل هذه التشريعات سيكون مدخلا وبابا للفوضى والعبث التشريعي بين الدول.

جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة السادسة «القانونية» في دورة الجمعية العامة بالأمم المتحدة الواحدة والسبعين لبحث ومتابعة البند الخاص بـ«نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه»، في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأوضح بأن القانون سيشجع الدول الأخرى على إصدار قوانين مشابهة، ما يؤدي إلى تسييس القوانين والقضاء، الأمر الذي يعتبر ضد العدالة.

وأشار الناصر إلى أن التضييق على المجرمين بما أمكن هو ما يجب على جميع الدول والمنظمات التعاون بشأنه، والسعي لبلوغه، تحقيقا للعدالة وتطبيقها، وأضاف: "إقرار مبدأ الولاية القضائية العالمية والسعي إلى إنفاذه يجب أن يكون في إطار المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، خصوصاً مبدأ سيادة الدول، وحصانتها والمساواة بينها في ذلك، وفقا للأعراف الدولية المتبعة، إذ ترى المملكة أن هناك انتهاكا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولن تكون نتيجته تحقيق العدالة أبداً، ولن يساعد في بلوغ الغاية من مكافحة الإفلات من العقاب بقدر ما يكون مدخلا لتسييس القضاء، وفقد الجدوى من وجوده".

ودعا وكيل وزارة العدل إلى منع واستنكار أي محاولة لكسر ومخالفة أي من مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من قبل أي دولة في تشريعاتها الوطنية، وألا يعترف بأي تشريع إلا ما يتوافق مع ما تم اعتماده في المبادئ المشار إليها.

وأبان الناصر أن المملكة تدعم كل ما يوصل لتحقيق العدالة حسبما هو مقرر في أنظمتها الداخلية والاتفاقات الدولية الموقعة عليها والأعراف الدولية المتبعة، التي لا تتعارض مع ثوابتنا الشرعية.