أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تراخيصاً لـ 332 مكتبًا وشركة استقدام في مختلف مناطق المملكة خلال العام المنصرم، تمكنهم من مزاولة نشاط استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية، وذلك بهدف إتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام المواطنين وأصحاب الأعمال، وتقديم خدمات متميزة تحقق رغبات العملاء، مما يسهم في الحد من تكاليف الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية.

المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل وفي تصريح أدلى به اليوم، ذكر أن الوزارة رخصت خلال العام الماضي لـ 327 مكتب استقدام جديد، ليرتفع بذلك عدد مكاتب الاستقدام المرخصة إلى 652 مكتباً، فيما رخصت لـ 5 شركات استقدام جديدة، لترتفع بذلك عدد شركات الاستقدام المرخصة إلى 28 شركة استقدام.

وأكد المتحدث  أن هذا الأمر يهدف إلى توفير حاجة المواطنين وأصحاب الأعمال، والوفاء بالطلب المتزايد على العمالة والخدمات العمالية تماشياً مع المبادرات الهادفة إلى تطوير سوق استقدام العمالة الوافدة وتنظيمه.

وأضاف أبا الخيل القول بأن مبادرات وبرامج الوزارة في ملف الاستقدام تركز على تأمين العمالة الوافدة للمواطنين وأصحاب الأعمال وفقاً للمدد والتكلفة المعتمدة في ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، بالإضافة إلى رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية في نشاط الاستقدام، مشيراً إلى أن إجراءات حصول المكاتب على التراخيص تمر بعدد من المراحل للتأكد من نظامية عملها، وذلك بعد تسجيلها للطلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، بالإضافة إلى تقديم خطة عمل وفق القواعد التي وضعتها الوزارة يتم من خلالها منحه موافقة مبدئية لا تقل عن 30 يوم عمل لمراجعة الجهات المختصة للحصول على سجل تجاري، ورخصة بلدية لمقر المكتب في المدينة التي يرغب بمزاولة النشاط بها.