أطلقت السلطات السعودية سراح أحد السجناء ورفعت إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عنه، وذلك بعد إصدار حكم قضائي من محكمة التنفيذ بالرياض بذلك لكونه من المشاركين في المرابطة في الحدّ الجنوبي.

وأرجع القاضي حكمه بإطلاق سراح المرابط إلى التعميم الصادر من وزير العدل المتضمّن أن مرابطة الجنود لحماية أرض الوطن ومقدساته من الأمور التي تقدر، ولها اعتبارها تحقيقًا للمصلحة العامة. وبناءً عليه يراعى ذلك في التنفيذ عليهم.

وحددت المحكمة موعدًا للمدعى عليهم لاستلام نسخة من الحكم، وإعلامهم بأن عليهم تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم خلال مدة الاعتراض وقدرها 30 يومًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم، وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدموا باللائحة فيسقط حقهم في الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية.

وسبق أن وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميما استثنائيا إلى كل محاكم التنفيذ بضرورة مراعاة ظروف المرابطين في الحدّ الجنوبي، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة في ذلك

وجاء تعميم الوزير بعد ما ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحدّ الجنوبي، تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمّن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم؛ ما أضرّ بهم؛ لظروفهم وصعوبة مراجعتهم.

وأوضح التعميم أن المادة (46) من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات (أ- ب – جـ - د) راجع إلى سلطة القاضي التقديرية، مؤكدًا أنه إذا تقدّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحدّ الجنوبي، يتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات (أ- ب – جـ - د) من المادة (46)، حسب النظر القضائي.