صدرت المحكمة الجزائية في جدة، حكمًا بالسجن على مواطن أربعيني لمدة سنتين فقط، و160 جلدة، بعد اتهامه من قبل والد "قاصر"، باستدراج ابنته "القاصر" إلى غرفة في سطوح العمارة التي يسكن فيها مع الأسرة، والاعتداء عليها عدة مرات.

وجاء هذا الحكم من قبل المحكمة الجزائية بعد أن أسقط القاضي الحكم بحد الحرابة الذي طالب به الادعاء العام، معتبرًا الواقعة قضية تحرش، لعدم وجود دلائل قاطعة تثبت الاعتداء.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" المحلية، عن مصدر مطّلع على القضية بأنّ "هيئة التحقيق والادعاء تلقّت قضية فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عاما، أبلغ ولي أمرها مركز الشرطة بتعرضها لاعتداء جنسي من جاره في العمارة، وذلك بعد أن اعترفت الفتاة لأسرتها بأن جارهم الأربعيني يقيم معها علاقة منذ أكثر من شهر، وبعد القبض على الجار، والتحقيق معه أنكر ما نُسب إليه، وبعد انتهاء التحقيقات تم تحويل ملف القضية إلى المحكمة الجزائية".

 و أضاف المصدر أن "ناظر القضية أحضر الفتاة القاصر مع أسرتها، وكذلك الجار المدعى عليه، وبسؤال الفتاة عن تفاصيل الاعتداء عليها، قالت إن المدعى عليه استدرجها عند نزولها من شقتها للشراء من بقالة قريبة، ثم أقنعها بالصعود معه إلى سطح العمارة، لمشاهدة أفلام رسوم متحركة، وقالت إنها حاولت التهرب منه، لكنه سحبها إلى الغرفة وأغلق الباب، وأجلسها أمام التلفاز، وبعد مضي ربع ساعة من جلوسها ومشاهدتها تلك الأفلام، تعمد القيام بحركات خادشة للحياء، وانتهى اللقاء بالاعتداء عليها".

وأوضح المصدر أن "الفتاة قالت إنها بعد رجوعها إلى شقة أسرتها كانت تشعر بتعب في أجزاء جسمها، ولا تقوى على الحركة أو الجلوس بشكل طبيعي، ولم تخبر أحدا من أفراد أسرتها بما حدث معها، وظل الحال على ذلك شهرا، إذ كان الجار يجبرها على دخول شقته في العمارة، والاعتداء عليها، وتهديدها بأنه سيؤذيها إذا أخبرت أسرتها بذلك".
 
وتابع المصدر أنه "في إحدى المرات لاحظت الأم على ابنتها الخمول الدائم، وعدم القدرة على الحركة، مما دفعها للذهاب بها إلى المستشفي، وبالكشف عليها وُجد أنها حامل في الشهر الأول، وأن الجنين ميت منذ 3 أيام، فصُدمت أسرتها، وأبلغت الجهات الأمنية التي بدورها حضرت إلى المستشفى، وأجريت جراحة لإزالة الجنين الميت للفتاة، وبعد ذلك أوقف المدعى عليه، وبعد التحقيق أحيل إلى المحكمة".
 
و أوضح المصدر إلى أن "القاضي طلب من الادعاء العام إحضار حجة تثبت أن المتهم هو من اعتدى على الفتاة، ولكن لضعف وجود القرائن والدلائل، وعدم ثبوت الأدلة القاطعة من المدعي العام، وعدم تطابق التحليل الوراثي، لم يصنف القضية بأنها اغتصاب واعتداء على قاصر، واكتفى باعتبارها قضية تحرش بالفتاة، وحكم بسجن الجار عامين و160 جلدة".