فرض مشروع نظام البيع بالتقسيط، توقيع عقوبة على المخالفين لنظام البيع ولائحته، بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف أو إيقاف عملية البيع لمدة لا تزيد على عام، أو إلغاء الترخيص.

ونص النظام الجديد على جواز استثناء اللائحة بعض الأنشطة من الخضوع لأحكام النظام وفق اتفاق بين وزارة التجارة مع مؤسسة النقد، بالإضافة إلى تضمنه مادة جديدة أدخلتها لجنة الاقتصاد والطاقة، تتيح للمشتري نقل التزاماته المالية في عقد البيع لمشترٍ آخر بعد موافقة البائع، ويترتب عليها أن تسقط الكفالة المرتبطة بالمشتري الأول إن وجدت، ويصبح من حق البائع مطالبة المشتري الجديد بإحضار كفيل وفقاً.

وأعطى نظام البيع بالتقسيط الأحقية للبائع في فسخ العقد إذا تخلف المشتري عن أداء أقساط مستحقة، وفقاً لما تحدده اللائحة، وبما يحقق العدالة بين طرفي العقد.