اعتمدت وزارة الصحة تنظيماً "جديداً " لعمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في التخصصات المختلفة بالقطاع الصحي الخاص.

ووفقاً للتنظيم فإنّ الطبيب الاستشاري السعودي الحاصل على ترخيص مزاولة المهنة في أحد المؤسسات الصحية بإمكانه ممارسة عمله في مؤسسة صحية أخرى واحدة بالإضافة إلى المؤسسة الصحية التي منحت الترخيص داخل المحافظة أو المنطقة الواحدة.

ووضعت "الصحة" شرط موافقة الشؤون الصحية على عمل الاستشاري في المؤسسة الصحية الأخرى وتزويد الشئون الصحية بمواعيد عمل الاستشاري في كل مؤسسة صحية على إلا تتأثر الخدمة المقدمة للمريض في أي من المؤسستين، ومراعاة إبلاغ الشئون الصحية بأي تجديد أو إلغاء لموافقة المؤسسة الصحية التي عليها ترخيص الطبيب الاستشاري.

وأحالت وزارة الصحة القضايا والشكاوى على الطبيب المخالف جراء ممارسته للمهنة الى اللجنة المختصة بالشئون الصحية للتحقيق فيها مع الطبيب والمؤسسة التي حدثت بها المخالفة أو الشكوى.

ويهدف هذا التنظيم وفقاً ل "الرياض" إلى "توفير خدمات صحية ومتكاملة ذات جودة عالية وحرصا على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية، وللحاجة الملحة لعمل الاستشاريين السعوديين في أكثر من منشأه صحية من اجل التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وذلك لوجود نقص كبير في الكوادر الصحية من فئة الاستشاريين في اغلب التخصصات الصحية وصعوبة توفيرها بالتعاقد معهم خارج المملكة".