تسببت حوالة خارجية من أحد البنوك الأجنبية بنحو مليار و200 ألف ريال إلى حساب موظف حكومي في الاشتباه بتورطه بعملية غسل أموال، و تجميد حسابه البنكي من قبل مؤسسة النقد، والتحقيق معه من قبل الجهات المختصة في مصدر الحوالة، وأثبتت التحقيقات أن ليس له علاقة بها بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.

ونقلت "الوطن" عن مصدر مطلع، أنّ مواطنًا ثلاثينيًا تفاجأ بإيقاف حسابه البنكي وتجميده من قبل مؤسسة النقد نتيجة رصد حوالة بنكية بمبلغ ضخم يقدر بمليار و200 ألف ريال على حسابه.

 وذكر المصدر نفسه أنّ المواطن تفاجأ بذلك المبلغ، وبعد مرور ساعات تم إرسال رسالة أخرى تفيد بأن البنك قام بتجميد حسابة البنكي.  مضيفًا "على الفور اتجه المواطن للبنك للاستفسار عن أسباب إيقاف حسابه، وأخبرته إدارة البنك بأن التجميد تم من قبل مؤسسة النقد، وبعد مراجعته المؤسسة أخبروه بأن عليه مراجعة إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية لمعرفة أسباب التجميد".

 و تابع المصدر قائلا إنّ الداخلية أحالت المواطن للمباحث الإدارية، وبعد التحقيقات اتضح أن ليس له علاقة بالحوالة التي وردت على حسابه، وتم إطلاق سراحه فيما لا يزال حسابه البنكي مجمدًا حتى يتم الوصول للنتائج من خلال التحقيقات وتتبع تلك الحوالة ومعرفة مصدرها.

و قال المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا أن حالات ورود حوالة من خارج السعودية على بعض الحسابات البنكية دون معرفة مصدر تلك الأموال ولا من قام بإحالتها يعتبر ضمن "عمليات غسل الأموال".

 و أضاف الملا أن 5% من مستفيدي البنوك تدخل في حساباتهم حوالات واردة من خارج المملكة السعودية لا يعرف مصدرها، وتكون بمبالغ ضخمة ومصادرها مشبوهة، لأنه لا يعرف شيء عن طبيعة هذه الأموال فقد تكون تجارة في أسلحة ومخدرات خارج المملكة.

و أوضح الملا أن عصابات منظمة تقوم بحيل مختلفة لإدخال المبالغ للمملكة السعودية ومن ثم تراقب صاحب الحساب، وفي حالة تمكنه من سحب تلك المبالغ دون أن يتعرض للمساءلة، أو استطاع أن يثبت أن ما تم تحويله على حسابه يعود له من تجارة ما، ففي هذه الحالة تقوم تلك العصابات بإرسال مندوبين لها للأشخاص الذين يحول على حسابتهم البنكية المبالغ الضخمة، للتفاوض معهم لتسليم تلك الأموال وأخذ نسبة يتفق عليها معهم.

و تابع الملا  قائلا إن "هذه الحالات تسمى إثراء بلا سبب، وتعتبر غسل أموال يعاقب عليها القانون، ونوعا من أنواع الربا لأن مصدر الأموال مجهول، موضحا أن هناك معضلة كبيرة أمام الجهات المختصة في القبض على المتورطين في عمليات غسل الأموال خارج المملكة، حيث لدينا اتفاقية في مكافحة جرائم المخدرات مع الدول في العالم، لكن في المقابل لا يوجد لدينا آلية لمكافحة غسل الأموال خارج المملكة السعودية مع الدول الأخرى".

 و قال الملا أن المتورطين بعمليات غسل أموال خارج المملكة يقومون بتحويلها على حسابات عشوائية، لأنهم على يقين أنه لا يوجد لدينا نظام يعطي الجهات الأمنية حق ملاحقة المتورط في تحويل تلك المبالغ الضخمة للقبض عليه، كاشفًا أن تلك الأموال التي يتم تجميد الحسابات البنكية بسببها وتكون محولة من الخارج يستفاد منها في وضعها في حساب لمحاربة الجريمة، كالمخدرات ومكافحة الإرهاب وتطوير أساليب المكافحة.