أيدت محكمة الاستئناف الإداري الخميس 10 نوفمبر حكما في ملف فاجعة سيول جدة قضت بإدانة مسؤول بارز في وزارة المياه ومسؤول آخر في شركة خاصة، فيما برأت 12 متهما بينهم وصرفت المحكمة النظر في دعوى مقامة ضد متهمين لعدم وجودهما خلال المحاكمة.

وقضت المحكمة بسجن مسؤول في المياه أربعة أعوام وتغريمه 300 ألف، لإدانته بأربع جرائم رشوة بسبب تسلمه سيارات وهدايا منوعة ومبالغ نقدية اشترى بجزء منها شقة في الإسكندرية، إلا أنه تم تبرئته من أربع جرائم رشوة أخرى بالإضافة إلى جريمة التزوير. أما المسؤول في الشركة الخاصة فقضت المحكمة بسجنه عاما وتغريمه 100 ألف ريال لإدانته بجريمة الرشوة.

وقد اتهم المدعي العام مسؤول المياه بالحصول على مبالغ نقدية وشيكات وإيداعات في حسابه الشخصي وفي محافظ استثمارية، وحصوله على رواتب شهرية منتظمة من موظفين يتبعون لشركات كبرى وحصوله كذلك على عدة سيارات فارهة وهدايا منوعة بينها أجهزة لاب توب وجوالات وساعات وعطور، فضلا عن شرائه شقة في الإسكندرية بمصر من المبالغ التي حصل عليها، كل ذلك مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية في عقود تشغيل لشبكات مياه فرعية في الأحياء الشمالية الوسطى في محافظة جدة، بالإضافة لمنح المسؤول شركات خطابات تأييد للحصول على ثلاثة آلاف تأشيرة عمل لعمالة وحصوله على مبالغ نظير ذلك.

وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين أردني ومصري ولبناني من جريمة التزوير، كما أيدت أحكاما ابتدائية صدرت سابقا بعدم إدانة متهم نيوزلندي وكندي يعملان في منصبين عاليين في شركة كبرى بالإضافة إلى تبرئة أردنيين وسعوديين ولبنانيين وثلاثة مصريين وإريتري من جرائم الرشوة المنسوبة إليهم في الدعوى، وعدم مصادرة أموال الرشوة كونها لم تضبط وقت وقوع الجريمة وذلك خلافا لما طالب به المدعي العام.
أكد المحامي سعد الباحوث وكيل ثلاثة من المتهمين أن موكليه الذين نالوا أحكاما نهائية بالبراءة ظلوا واثقين في القضاء العادل لتبرئتهم مما نسب إليهم، مبينا أن الدائرة القضائية قدمت تسبيبا قضائيا مميزا في ما يتعلق بالأحكام الابتدائية التي قضت بتبرئتهم في وقت سابق ،مشددا على أن التهم الجنائية يجب أن ترتكز على أدلة واضحة تنبني على اليقين الكامل لا على مجرد الاستنتاج والظن، وهو الأمر المستقر عليه نظاما.

وقد امتنعت المحكمة عن سماع الدعوى متهمين مصري وتركي حيث لم يمثلان أمام القاضي في جلسات المحاكمة، إذ تم إطلاق سراحهما بدون كفالة وغادرا المملكة السعودية، حيث اعتبرت المحكمة إطلاقهما دون الكفالة المشددة مخالف للنظام، كون النظام يشترط في الجرائم الكبيرة مثول المتهم أمام المحكمة خلال محاكمته وعدم جواز محاكمته غيابيا، طبقا للمادة (119) من نظام الإجراءات الجزائية.

وجاءت تهمة الرشوة قاسما مشتركا في التهم الموجهة لـ15 متهما في ملف القضية، إذ اتهموا بدفع رشاوى لمسؤول المياه بالنيابة عن شركاتهم ومؤسساتهم التي لها علاقة مباشرة بمشاريع وزارة المياه وبناء على عملهم في مناصب مختلفة.