استقبلت محاكم التنفيذ بمناطق المملكة خلال العام الماضي 128 حكما قضائيا منتهية لا بد من تنفيذها، صدرت من دول أجنبية على مواطنين ومقيمين.

وبحسب مصادر محلية فقد اكتسبت هذه الأحكام صفة القطعية، ولا بد على قضاة التنفيذ التأكد من سلامة تلك الأحكام، وأن تكون موافقة للشريعة الإسلامية، مشيرةً إلى وجود أحكاما تنفيذية لا يتم تنفيذها بسبب مخالفتها الأحكام الشرعية.

وأشارت المصادر عينها إلى أن الأحكام الأجنبية التي استقبلتها محاكم التنفيذ بالمناطق خلال عام 1437 تضمنت مطالبات مالية، إذ استقبلت 91 حكما بقيمة 4 مليارات و84 مليونا و382 ألفا و465 ريالا، تلا ذلك 33 حكما عن طريق محكمين "صدر الحكم بعد أن تمت معاينته عن طريق محكمين خبراء" بقيمة 334 مليونا و32 ألفا و739 ريالا، تلاها ثلاثة أوامر قضائية بمبلغ 9958 ريالا، كما استقبلت محرر موثق "شيك" بقيمة 14 مليونا و651 ألفا و210 ريالات.

من جانبه، لفت المحامي صالح الغامدي إلى أن نظام المرافعات الشرعية حدد في مادته الـ24 من نظام الاختصاص الدولي أن تختص المحاكم بالمملكة بنظر بالدعاوى التي ترفع على السعودي ولم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، مضيفاً أن طرق التبليغ لغير السعوديين بالأحكام التي لا بد من تنفيذها إذا كان ليس لديه مكان معروف، وفي حالة صدور حكم بإبعاد الفرد المقيم عن المملكة وقت صدور حكم تنفيذي بحقه فإنه في هذه الحالة يوافق على تركه للبقاء في المملكة على أن يحدد المدة التي سيقضيها.

وأضاف، أنّ في حال كانت الدعوى في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي سعوديا أو مقيما في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه مكان إقامة في المملكة، كذلك في حالة إن كانت الدعوى متعلقة بالأحوال الشخصية وكان المدعي سعوديا أو مقيما في المملكة، وذلك إذا كان المدعى عليه ليس له مكان معروف بالإقامة في داخل المملكة أو خارجها، فيشترط في تنفيذها أن تكون صادرة من محكمة مختصة.

وفي سياق متصل، أوضح القاضي السابق محمد الجذلاني لـصحيفة "الوطن" أن الأحكام الأجنبية الصادرة في بلد خارج المملكة لها آلية محددة في التنفيذ، منها أن تكون الدولة التي طلبت تنفيذ الحكم تطبق أحكاما قضائية ضد المقيمين في تلك البلد، إما من خلال اتفاقيات سابقة أو تعامل بالمثل، أما الشرط الآخر لتنفيذ تلك الأحكام أن يتأكد القاضي من سلامة إجراءات الحكم بحيث تكون تلك الصكوك الصادرة لا يوجد بها تزوير، ولا بد من التأكد أن تلك الأحكام مصدق عليها من الجهة القضائية في الدولة الأجنبية، موضحا بأهمية التأكد من أن الحكم القضائي صادر بحكم قانون تلك الدولة بأنه حكم نهائي، وأن يكون الحكم الصادر لا يخالف الشريعة الإسلامية، فلا ينفذ القضاة في بلدنا الأحكام التي تحتوي على فوائد ربوية.