وزارة #الشؤون_البلدية: آليات جديدة لإغلاق محطات الوقود المخالفة للاشتراطات

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية وبالتعاون مع شركائها في البرنامج الشامل لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، العمل على تحديث آليات إغلاق محطات الوقود ومراكز الخدمة، التي لم تحقق الحد الأدنى من الاشتراطات الواردة بلائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة.
متحدث الوزارة، حمد العمر، قال إنّ العمل يجري حاليًا بمتابعة مستوى محطات الوقود ومراكز الخدمة ومستوى الخدمات فيها، إضافة إلى تأهيل الشركات لتشغيل وصيانة وإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وقد أنشأت الوزارة مركز للإشراف على ذات محطات الوقود، يعمل على إعداد وتحديث البيانات والمصورات الجوية لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على جميع الطرق الإقليمية بالتنسيق مع الأمانات، واقتراح مواقع استثمارية جديدة يتم طرحها على الشركات المؤهلة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة هذه المحطات، ومتابعة تطوير أعمالها في الأمانات، كما يقوم المركز بإعداد التقارير الخاصة بمتابعة برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية واقتراح الحلول المناسبة لتطوير العمل، إضافة إلى متابعة الإجراءات، التي قامت بها الأمانات حيال تنفيذ البرنامج.
ولفت العمر إلى أن "الشركاء في البرنامج الشامل يعملون على تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على زيادة عدد الشركات المؤهلة، من أجل إيجاد منافسة إيجابية بين الجهات المشغلة لهذه المواقع بتقديمها لخدمات مميزة للمواطنين وبجودة عالية، وجار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، ومن ذلك تطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وبرنامج لتوطين الوظائف".
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أهلت 10 شركات محلية وخليجية، لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق العامة بين مناطق ومدن المملكة، وترخيص العمل لها، وشملت كلا من الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، شركة بترومين، شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (إينوك) ذ.م.م، شركة التسهيلات للتسويق (سهل)، شركة خدمات النفط المحدودة (نفط)، شركة الدريس للخدمات والبتروليات والنقليات، شركة النفط العمانية للتسويق، شركة تطوير محطات الوقود المحدودة، شركة الوقود المتكاملة المحدودة للمحروقات، وشركة خدمة للوقود المحدودة.
وتعمل الوزارة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.
وفي سياق متصل، وجَّهت الوزارة جميع الأمانات والبلديات في المناطق كافة، بالتأكيد على ملاك محطات الوقود القائمة حاليًا بتصحيح أوضاعهم، بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات من الفئتين (أ و ب) على الطرق الإقليمية، وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها، وفق شروط فنية وتقنية وهندسية في سبيل تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة، ويعتمد تصنيف المحطة حسب موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، ومرورًا بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافيًا بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى.
وتضمنت الاشتراطات الواردة بلائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة التقيد بالمعايير المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، إضافة للعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات، والعمل على التخلص منها أولا بأول وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية، مع مراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، والحرص على تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة.
أضيف بتاريخ :2016/11/17