وافق الملك سلمان بن عبد العزيز على رفع الغرامات على الشركات والمؤسسات وغيرها في حالة ارتكاب مخالفات في المساكن التي يتم توفيرها للعمالة.

وقد تم رفع الغرامات إلى 10 آلاف ريال بدلا من 1000 ريال حيث تضمن التنظيم بأنه "يعاقب صاحب العمل بغرامة لاتقل عن 5000 ريال ولا تزيد عن 10000 ريال عند مخالفة أي شرط من الشروط، مع تصحيح المخالفة، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة، ويجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة في حالة تكرار ارتكابها، وتقوم اللجان المشكلة في المناطق والمكونة من الأمانات والبلديات والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية برصد المخالفات واتخاذ ما يلزم حيالها".