أصدرت هيئة التحقيق والادعاء العام أمرا إلى الجهات المختصة بالقبض على ملياردير سعودي وذلك للمثول لاستكمال التحقيق في عدم التزامه بسداد مبالغ مستحقة على خلفية تحرير شيك بلا رصيد بقيمة خمسة ملايين لأحد العقاريين.

وقد أصدرت احدى محاكم التنفيذ قرارا قضائيا بإيقاف خدمات رجل الأعمال لإلزامه بتنفيذ حكم صادر بسداد قيمة الشيك، كما تضمن قرار المحكمة منعه من السفر وإيقاف إصدار صكوك توكيل عنه، وإيقاف التفويضات المباشرة وغير المباشرة في الأموال وما يؤول إليها، بالإضافة إلى الإفصاح عن أموال الملياردير القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وحجزها بمقدار الدين المحكوم به.

يذكر أن العقاري حصل على شيك من الملياردير مقابل أعمال بينهما، إلا أن الأول امتنع عن سداد المبلغ المتفق عليه بحجة «عدم استحقاقه» ما دفع الطرف الآخر إلى تقديم الشيك إلى محكمة التنفيذ مطالبا خصمه بدفع المبلغ جبراً تطبيقاً لنظام التنفيذ.