نشرت وكالة أنباء "البحرين اليوم" تقريراً تناول الاعتقالات السياسية التي تطال نشطاء المجتمع المدني في السجون السعودية.

وقد أشارت التقريرإلى "قادة ومؤسسو جمعية الحقوق المدنية والسياسية، المعروفة بجمعية (حسم)، القابعين منذ سنوات في السجون".

وبحسب الكاتب فإنّ من هؤلاء المعتقلين "أستاذ الاقتصاد السعودي محمد القحطاني، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات".

وكان القحطاني أسس مع زميله عبدالله الحامد جمعية حسم في العام 2009 وأصبح رئيسا لها بعد عامين.

وذكرت الوكالة أنّ القحطاني "ساعد القحطاني أسر السجناء المحتجزين تعسفا وانخرط في العمل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وإيصال المعلومات عن حالات انتهاكات المملكة لحقوق الإنسان إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وغيرها من الإجراءات الخاصة، كما دافع عن حقوق المرأة وخاصة حقها في قيادة السيارة".

وقد أخضعته السلطات في مارس من العام 2012 وزميله الحامد إلى التحقيق حيث بدأت محاكمتهم التي انتهت في 9 مارس 2013، بإصدار حكم ضده بالسجن لمدة عشر سنوات مع حظر على السفر لمدة مماثلة.

وبيّن التقرير أنّ القحطاني "يقضي عقوبته في سجن حائر بالقرب من الرياض، وقد تعرض لأشكال مختلفة من سوء المعاملة لكنه كان وما يزال مصدر إلهام لجميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة والعالم".

وفي سياق متصل، تطرقت الكاتب إلى ذكر المؤسس الآخر للجمعية "القاضي سلمان الرشودي الذي استخدم  سنوات طويلة من الخبرة في مجال الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان لتنظيم وتعزيز قدرة هذه الجمعية على تحدي الظلم الحكومي بطريقة لاقت صدى واسعا في المجتمع السعودي".

وتابع كاتب التقرير أن السلطات "اعتقلت الرشودي للمرة الأولى لدوره في تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية ومنعته من السفر خارج البلاد، وقد قاد في عام 1995 أول مظاهرة في منطقة نجد دفاعا عن حقوق المعتقلين، وحافط الرشودي في نشاطه على التوازن بين التنظير والدعوة إلى إصلاح النظام السياسي السعودي ككل، وبين العمل على المستوى الجزئي عبر الدفاع عن السجناء المحتجزين بصورة غير قانونية، كذلك ألقى في ديسمبر 2012 محاضرة عامة في الرياض عن شرعية المظاهرات وصلاحيتها في الإسلام ،اعتبرها واجبا إلهيا على جميع المؤمنين وانها وسيلة لتحقيق هذه الغايات المشروعة ".

وقد اعتقلته السلطات في اليوم التالي وأصدرت عليه حكما بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة الخروج على طاعة أولي الأمر والتواصل مع منظمات أجنبية، ولفت التقرير إلى أنّ "السلطات عاملت الرشودي بكل قسوة بالرغم من كبر سنه ووضعته في الحبس الانفرادي وعرضته للتعذيب، وحرمته من الحصول على العناية الصحية والمساعدة القانونية، ويقضي الرشودي حاليا عقوبته في سجن حائر بالقرب من الرياض، فيما يواصل المجتمع الدولي إدانة اعتقاله ويدعو الى إطلاق سراحه، إلا أنه من غير المؤكد أن يحصل  على الحرية فيما تبقى من عمره وهي التي ناضل من أجلها طوال حياته".

وقد جددت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) دعوتها لأطلاق سراح كافة قادة المجتمع المدني في السعودية وخاصة محمد القحطاني وعبدالله الحامد وسليمان الرشودي, ودعت سلطات آل سعود إلى اسقاط كافة التهم عنهم، والسماح لقادة المجتمع المدني بممارسة نشاطاتهم بكامل الحرية.