أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الثلاثاء، حكما ابتدائيا بإعدام 15 شخصا من ذوي الكفاءة الوطنية، تتهمهم السلطات السعودية بالتجسس لصالح إيران، وأصدرت أحكاما بالسجن بحق 15 آخرين بمدة تتفاوت بين 5 و 25 سنة.

ووجهت المحكمة للمواطنين من بينهم إيراني وأفغاني، عدة تهم منها "تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، ومقابلة بعضهم بالسيد "علي الخامنئي".

كما اتهمتهم  بالسعي للقيام بأعمال تخريبية تستهدف المصالح الاقتصادية والحيوية في المملكة، والتحريض الطائفي وتجنيد عناصر للتجسس والمشاركة في مظاهرات مناهضة للحكومة.

ولاقت الأحكام الصادرة اليوم بحق مجموعة عُرفت على الصعيد المجتمعي وكما يطلق عليها الأهالي "مجموعة الكفاءات"، ويطلق عليها الإعلام الرسمي "خلية التجسس"، استنكارا واسعا من قبل الأهالي خصوصا في منطقتي الأحساء والقطيف، ردود أفعال مستنكرة ورافضة للأحكام.

وقال أحد المتابعين للشأن الداخلي في السعودية لـ خبير، "طلب عدم الكشف عن هويته" بأن السلطات السعودية تترجم فشلها في الخارج وعجزها إلى الثأر من أبناء الوطن في الداخل، خصوصا من أبناء الطائفة الشيعية، وهذا واضح للعالم.

 مُضيفا: في الوقت الذي تُحاكم فيه الإرهابين بأحكام مخفضة أو تختلق التبريرات لتخرجهم من السجن أما بالمناصحة أو بحجة التغرير بهم، نجدها تحكم أحكام قاسية وظالمة وجائرة بحق –أطفال- مواطنين من الطائفة الشيعية لأنهم طالبوا ببعض إصلاحات عادلة.

وتابع قوله: سيرة هذه المجموعة التي تضم  الاكاديميين والأطباء، والعلماء، والمصرفين والمعلمين، جلهم ممن خدم الوطن وأعطى، ولكن السلطات في الداخل عادتها مُحاربة الوطني المخلص والمبدع، في الوقت الذي يكرم فيه العالم ويحتفي بالمنجزين والمبدعين والمخلصين.

من جانيه وصف المحامي والنشاط الحقوقي "طه الحاجي" في حديث له لـخبير، على الأحكام الصادرة بحق "مجموعة الكفاءات" بالمجزرة القضائية.

بدورها علقت "نداء الصفار" عضو في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، في حديث لـ "خبير"، بقول: لا أؤمن بهذه الأحكام القضائية، لأن أحكامهم دائماً غير عادلة وظالمة بحق المعتقل، وأضافت: أغلب المعتقلين في الداخل يتعرضون للتعذيب والإكراه من أجل انتزاع التهم منهم، فضلاً عن وجود تهم معلبة يقر عليها المعتقل هرباً من التعذيب الوحشي واللاإنساني من قبل العسكر.

واعتبر رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، الناشط الحقوقي "علي الدبيسي" في تغريدة له على موقع التواصل "تويتر"، الأحكام القضائية التي تصدر من محاكمة لم تتوفر فيها شروط العدالة، ومن قضاء غير مستقل يعتمد على قوانين معيبة لا قيمة لها في ميزان العدالة.

مُضيفا: لا يمكن لأي مطلع ومتابع لمحاكمة المتهمين بالتجسس من أن يصنفها بالعادلة، القضاء العادل لا يقبل بتهم أخذت تحت الإكراه والتعذيب.

وتابع قوله: حينما تكون المحاكمة علنية وتتخلى السعودية عن التعذيب، ويعطى المتهمون حقوقهم وكافة التسهيلات أمام قضاء عادل مستقل حينها يمكن مناقشة الأحكام.

وكانت  صحيفة الرياض ذكرت بأن الـ15 فردا الذين لم يحكم عليهم بالإعدام، أدينوا بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر و25 عاما، فيما تمت تبرئة اثنين من التهم الموجهة إليهم.

وسبق للادعاء العام أن طالب المحكمة بإصدار أحكام إعدام بحق 25 من المدانين "والحكم بعقوبات تعزيرية شديدة على السبعة الآخرين".

 وكانت السلطات السعودية أعلنت عن تفكيك ما أسمتها "خلية التجسس" واعتقال أفرادها في مارس 2013، وبدأت محاكمة أفرادها في فبراير الماضي، أعقاب قطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، ردا على هجوم محتجين على سفارتها في إيران، بعد قيام السعودية بإعدام الشيخ الشهيد "نمر باقر النمر" مطلع يناير من العام الجاري.

وضمت قائمة أحكام الإعدام بحسب المحامي "طه الحاجي"، من بينها: سالم الحربي، الشيخ محمد العطية، عباس الحسن، محمد العاشور، طالب الحربي، حسين الحميدي، حسين العبود، علي العاشور، علي المهنا، أحمد الناصر، حسين آل إبراهيم، عبدالله الخميس، الدكتور عباس العباد، يوسف الحربي، طاهر الحربي.

أما قائمة الأحكام الصادرة بحق باقي مجموعة الكفاءات، فهي كتالي: الشيخ بدر آل طالب 20 سنة، الدكتور علي الحاجي 5 سنوات، إبراهيم الحميدي 25 سنة، خضر المرهون 8 سنوات، الشيخ علي كبيش سنتين، ناصر اللويم سنتين، أحمد الغامدي 5 سنوات، محمد العلاسي 6 أشهر، أحمد الفلس 5 سنوات، الشيخ عبدالجليل العيثان 15 سنة، سمير الحربي 12 سنة، ياسين الحربي 8 سنوات، علوي الحسين 10سنوات، الإيراني 4 سنوات، فيما كانت أحكام البراءة، لسهل المواد، صاحب الجنسية الأفغانية براءة أيضا.