كتب المحامي والناشط الحقوقي طه الحاجي منشوراً على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوضح فيه إجراءات استئناف الأحكام.

وقال الحاجي: "بعد جلسة الحكم يحدد موعد لاستلام صك الحكم ، للمدعى عليه تقديم الاعتراض خلال ثلاثين يوم من تاريخ الاستلام، يقدم الاعتراض للمكتب القضائي الذي أصدر الحكم ذاته أو للاتصالات الإدارية المحكمة".

وأضاف إن القاضي الذي أصدر الحكم يقوم بالاطلاع على المذكرة الاعتراضية وأن رأى فيها ما يستدعي تعديل الحكم سيقوم بتحديد موعد جلسة وإحضار المدعى عليه وتصحيح الحكم، مشيراً إلى أن هذه حالة من أندر النوادر.

وأردف قائلاً: أما إذا لم يرى القاضي في المذكرة شي يستدعي التعديل أرفقها مع الحكم ليرفع ملف القضية لمحكمة الاستئناف.

وتابع المحامي الحاجي قوله: إن محكمة الاستئناف بدورها تقوم بالاطلاع على الحكم والاعتراض وتدرس القضية ولها ثلاث حالات، الأولى هي: تأيد الحكم، إذا لم تجد أي ملاحظات على الحكم أو أي نقاط في مذكرة الاعتراض تستدعي تعديل الحكم.

والحالة الثانية هي: إعادة الحكم للمحكمة بملاحظات على الحكم تعرض على القاضي مصدر الحكم نفسه فيقوم بتعديل حكمه بناء على هذه الملاحظات أو الرد على ملاحظات الاستئناف بخطاب يوضح فيه أسباب تمسكه بحكمه.

فيما الحالة الأخيرة: هي نقض الحكم، في حال إعادة الحكم إلى القاضي بملاحظات أكثر من مرة وتمسك الأخير بحكمه ولم تقتنع هي بالأسباب التي قدمها تقوم بنقص الحكم ونقله لقاضي أخر ينظر في الدعوى من جديد.

واختتم الحاجي: أما أحكام القتل فترفع بعد تأيد الاستئناف للقتل إلى المحكمة العليا، لافتاً إلى أنه في حال مصادقتها من المحكمة العليا ترفع الى الملك.